الدستورية العليا تنظر دعوى ثانية لحل الجمعية التأسيسية غدا

تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، غدا، حكمها فى أولى جلسات الدعوى الوحيدة التى تمت إحالتها من محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو، والتى تطالب بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لأنها خالفت حكما أصدرته محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، لضمها عددًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر فى 2011، وذلك لحين أن يتم الفصل فى مدى دستورية المادة 79 لسنة 2012، والتى نصت على تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى.


وقال مقيم الدعوى إيهاب الطماوى: إن الجمعية كونت بناءً على قرار رئيس المجلس العسكرى رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية، ولكن أعضاء الجمعية تم اختيارهم بالمخالفة العلنية للمادة 60 من الإعلان الدستورى، لأنها 50 فى المائة من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتمين للتيار الإسلام السياسي، وأن 39 فى المائة من أعضائها من الأحزاب السياسية رغم أن هذه الأحزاب لا يتعدى تمثيلها 5% من الشعب.