تقدم المرصد الدولي لحقوق الإنسان (IOHR - أي أو أتش أر) بالاشتراك مع حملة شعار الصحافة (PEC) ومجموعة لندن للمؤثرة (London Advocacy Group) بتقرير إلى الأممالمتحدة يبحث في تسع قطاعات خاصة بحرية التعبير والتي تحتاج إلى إصلاح عاجل في تركيا، وتأتي أهمية التقرير في أن الحكومة التركية ستكون ملزمة بالرد عليه أمام الأممالمتحدة. وقالت ڤاليري پياي رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان، إنه وفقًا للجنة حماية الصحفيين فإن تركيا هي أسوأ سجان للصحفيين في العالم حيث تم إلقاء القبض على حوالي ثلاثمائة من الصحفيين والإعلاميين أثناء حالة الطوارئ، وقد تعرض عدد كبير للاحتجاز التعسفي والاستجواب، كما يبلغ عدد الصحفيين الذين ما زالوا في السجن بما في ذلك الصحفيون قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة 191 صحفيًا في الوقت الحالي. وناشد المشاركون في التقرير حكومة تركيا بتحسين ظروف الصحفيين بشكل ملموس من أجل تحقيق حرية أكبر للتعبير في البلاد والالتزام بالتعاون مع الهيئات الدولية مع التوقف عن تجاهل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل تركيا. وطالب التقرير تركيا بالتعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتطبيق قراراتها فورًا، مع الامتثال لقرارات لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان؛ والسماح للمراقبين الأجانب بالاطلاع الكامل على القضايا القانونية المرفوعة ضد المحتجزين حاليًا في تركيا وفتح القضايا المستمرة للصحفيين والأكاديميين والمحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق. وفتح التقرير ملف مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب في تركيا مطالبًا حكومة أنقرة بالكف عن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين من السجن وإسقاط التهم المعلقة بشأنهم. وتقدم المرصد الدولي بمقترحات لتعديل القوانين التركية تضمن الإصلاح الشامل لتشريعات مكافحة الإرهاب بما في ذلك المادتان 2/6 و 2/7 من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 6/220 و 8/220 و 314 من قانون العقوبات لتضييق نطاق تعريفات "الإرهاب" و"الجريمة المنظمة" و"نشر الأكاذيب". واقترح التقرير أيضًا عدم تجريم التشهير من خلال إلغاء المواد 125 و301 من قانون العقوبات التركي مع إصلاح قانون الالتزامات الخاص بالتشهير المدني لضمان توافر وسائل دفاع عن حرية التعبير ملائمة وحقيقية أو من أجل الصالح العام وللحماية من إساءة استخدام الدعاوى القضائية لإسكات الانتقادات من المسؤولين الحكوميين؛ وناقش التقرير الإصلاحات التشريعية المطلوبة لحرية الصحافة متضمنًا إلغاء أي قيود أو لوائح قد تضع وسائل الإعلام تحت تأثير سياسي أو تضعف الدور الحيوي للإعلام كوسيلة رقابة عامة ولا سيما الرقابة على المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون ((RTÜK وهيئة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بتركيا ( (BTK؛ وتعزيز تنوع وسائل الإعلام ومنع هيمنة أو تمركز وسائل الإعلام بصورة غير مبررة مع شفافية ملكية وسائل الإعلام والإعلان عن هوية مالكيها. وطرح المرصد الدولي لحقوق الإنسان قضية ضمان سلامة الصحفيين والعاملين بقطاع الإعلام، وضرورة اتخاذ خطوات تشريعية وسياسية لمنع الاعتداءات على الصحفيين والقضاء على حالات الإفلات من العقاب في أحداث العنف والترويع تجاه الصحفيين. واختتم التقرير بالتشديد على ضرورة إصلاح قانون جهاز الاستخبارات الوطنية (رقم 6532) وضمان الرقابة القضائية والسياسية الكافية على الأجهزة الأمنية؛ مع تعديل القانون 5651 لحماية حرية التعبير على الإنترنت وضمان أن أي حظر للمواقع الإلكترونية أو عناوين بروتوكول الإنترنت أو المنافذ أو بروتوكولات الشبكة أو أنواع الاستخدام (مثل الشبكات الاجتماعية) له مبرراته وفقًا للمعايير الدولية.
