تقرير أوروبي ينتقد انتهاكات حرية التعبير والإعلام في تركيا

قال مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، نيلز مويزنيكس اليوم الأؤبعاء: إن "تركيا يجب عليها تغيير ومراجعة مسار انتهاكات حرية الإعلام ودور القانون، وذلك في تقرير له صادر في 25 صفحة".
التقرير، الذي تم إعداده بناءًا على زيارتين قام مهم "مويزينكس" إلى تركيا في العام الماضي، لفت إلى أن حرية الإعلام والتعبير في السنوات الأخيرة، وصلت مستويات مثيرة للقلق وخطيرة، منذ أن أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو الماضي.
وأضاف التقرير "السلطات يجب أن تغير المسار عن طريق إصلاح التشريعات وإعادة تطوير آلية استقلال السلطة القضائية والالتزام بحرية التعبير والإعلام".
كما عبَّر "مويزنيكس"، في تقريره، عن قلقه الشديد بشأت التعديلات الدستورية المقترحة، التي يشملها الاستفتاء في 16 إبريل المقبل، قائلاً: إنها "سوف تنتقص الكثير من السلطة القضائية أمام السلطة التنفيذية والتشريعية".
كما انتقد أيضًا التعريف الواسع للإرهاب في تركيا والدعايا الإرهابية، التي تشمل الخطابات التي لا تنطوي على أي عنف، وكذلك سجن عشرات الصحفيين، وقانون التشهير الذي يستخدم كثيرا لإسكات المعارضين، والرقابة على الانترنت.
وخلص التقرير إلى أن محاولات محاربة الإرهاب لا يمكن أن تبرر "الإجراءات التي تستهدف حرية الإعلام وتنتهك القانون في هذا الشأن".