"الاستشارى" ينتهى من قانون انتخاب الرئيس ويحيله "للعسكرى"

انتهى المجلس الاستشارى من دراسة قانون انتخاب رئيس الجمهورية وأحاله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ اللازم.
وقال الدكتور محمد الخولى المتحدث الرسمى باسم المجلس الاستشارى إن مجموعة قانونية من الاستشاريين برئاسة الدكتور محمد نور فرحات قامت بدراسة القانون وانتهت إلى مجموعة من الشروط والإجراءات المنظمة لعملية انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك آليات الترشيح.
ومن أبرز ملامح القانون أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعى مناسب ،وان يكون المرشح من أبوين مصريين وأدى الخدمة العسكرية او أعفى منها، أما عن طريقة الترشح فقد رأى مشروع القانون أن يجيز الترشيح 250 من اعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، أو يسمح للأحزاب التى مضى على تأسيسها 5 سنوات وتملك نائباً فى أحد المجلسين أن ترشح مرشحاً لرئاسة الجمهورية، ومن يستطيع ان يجمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة يتقدم للترشيح ايضاً.
وبخصوص لجنة الانتخابات قال محمد الخولى إن لجنة انتخابات الرئاسة ستتشكل من أقدم نواب المحكمة الدستورية وأقدم نواب محكمة النقض واقدم نواب مجلس الدولة ، بالإضافة إلى ثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالنزاهة والحياد يختارهم مجلس الشعب.
كذلك تحدث قانون إجراءات االترشح للرئاسة عن تقديم إقرارات الذمة المالية للمرشح وكذلك ضرورة تقديمه كشف حساب بميزانية حملته الانتخابية وأوجه الصرف ، وقال الخولى ان القانون بحوزة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، غير انه لم يجب عن سؤال لصدى البلد حول من سيصدر القانون هل هو المجلس العسكرى أم سينتظر للبرلمان لإقراره، بإعتبار ان ذلك يخرج عن حدود معلوماته.
وفى شأن توصيف وضع مؤسسة الرئاسة وسلطات الرئيس قال الخولى إنها غير موجودة فى القانون ولكن يختص بها الدستور وخاصة الباب الخامس منه، وأضاف الخولى أن الأمر يناقش بالتفصيل أمام لجنة الدستور فى المجلس الإستشارى موضحاً أن الإستشارى سيضع توصياته فى هذا الشأن أمام تأسيسية الدستور للإسترشاد بها.
وقال الخولى ليس الإستشارى وحده الذى سيدلى بدلوه فى هذا الأمر، بل إن جهات أخرى عديدة فى الدولة من حقها أن تضع أفكارا لخدمة وثيقة الدستور التى يجب ان تصدر توافقية تعبر عن المجتمع كله.
وكشف الخولى أن الإستشارى مازال يقارن بين عدد من الأنظمة فى العالم لجمع الأفضل منها لصالح مصر، وقال إننا ندرس النظام الفرنسى الذى يوازن بين رئيس منتخب ورئيس وزراء تأتى به أغلبية برلمانية، وكذلك النظام الأمريكى الذى يرأس فيه رئيس الدولة السلطة التنفيذية بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية.