"الاستشارى" يسلم قانون انتخاب رئيس الجمهورية ل"العسكرى"

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، أنه تم الانتهاء نهائيا من مناقشة كافة الإجراءات التنفيذية فى قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وتم إدخال كافة التعديلات المقترحة التى أفرزتها مناقشات المجلس، وتم تسليمه إلى المجلس العسكرى منذ أربعة أيام، والذى قام بدوره بتسليمه لمجلس الوزراء.
ونفى فى تصريحات عقب اجتماع المجلس أمس ما تردد حول مناقشة الإجراءات الخاصة بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية خلال اجتماع الثلاثاء.. وأوضح أن ما اتفق عليه المجلس الاستشارى فيما يتعلق بقانون انتخاب رئيس الجمهورية ليس له أى علاقة بتفاصيل القانون وإنما بإجراءات عامة حول شخص المرشح فيما يتعلق بسن الترشح والمؤهل.
وأضاف، إن المجلس ناقش فى اجتماعه أمس قضية الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان بعد تعرضها لحماة مداهمات مؤخرا والمستجدات حول هذا الموضوع وسيصدر بيان خاص بآراء المجلس فى هذا الشأن.
من جانبه، قال محمد الخولى، المتحدث الإعلامى باسم المجلس الإستشارى، إن المجلس أرسل قانون انتخاب رئيس الجمهورية للمجلس العسكرى بعد الاتفاق على عدد من التعديلات التى استندوا فيها إلى القوانين الصادرة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية منذ سنوات مضت وكان آخرها قانون 2005.
وأوضح أن الإجراءات التى اتفق عليها المجلس الاستشارى بشكل نهائى وأرسلها للمجلس العسكرى هى الحصول على شهادة جامعية مناسبة بعد أن كان من الممكن الترشح وفقا لمؤهل متوسط، وأن تكون اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب جميع الهيئات القضائية كمحكمة القضاء الإدارى ومحكمة الاستئناف ومجلس الدولة، وألا يقل سن ترشح رئيس الجمهورية عن 40 عاما، وأن يكون من أبوين مصريين ومتزوجا من سيدة مصرية الجنسية.