"حقوق الإنسان" تطالب النائب العام بالإفراج عن "عادل" و"رمضان" للظروف الصحية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لواقعة احتجاز الطفلين محمود عادل محمد حسن وعبدالرحمن رمضان محمد، البالغين من العمر أربعة عشر عاما، بداخل قسم برج العرب، وعدم إيداعهما دارا للرعاية بناء على قرار النيابة العامة بإيداعهما دار أحداث.
كان الطفلان المذكوران مثلا أمام النيابة العامة يوم السبت الموافق 2 فبراير لعام 2013، وقدم محاميهما تقريرا بالحالة الصحية للطفل محمود والذي يفيد بأنه يعاني من سرطان فى العظم ويأخذ علاجا لا يتوافر في محبسه.
وأصدرت النيابة قرارا بتجديد حبسهما لمدة 15 يوما وإيداعهما بدار لرعاية الأحداث، ولكن رئيس مباحث قسم برج العرب رفض تنفيذ هذا القرار وتم إيداعهما داخل سجن القسم.
وأكدت المنظمة أن "واقعة احتجاز طفلين داخل القسم تأتي بالمخالفة للقوانين المتعاقبة والتي منحت الحدث حماية أكثر من البالغين، وذلك اعترافا بأن الإنسان فى هذه الفترة من العمر يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية والتوجيه، وعلى رأسها القانون المصري، خاصة القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والذي ينص على عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسئولية الجنائية، وعدم جواز وضع الأطفال دون الخامسة عشرة رهن الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز المؤقت".
وأكدت المنظمة أن السطات يجب عليها "تجنب حرمان الطفل من البيئة الأسرية إلا كملجأ أخير ولأقصر مدة زمنية مناسبة، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها إعلان جنيف لعام 1933 والذي منح الطفل حقوق وضمانات، وكذا الإعلان العالمى لحقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة".