عضو ب هيئة كبار العلماء يحدد 10 شروط لمن يتولى الإفتاء

قدّم الأزهر الشريف عبر صفحته على «فيسبوك» عرضًا لكتاب «الفتوى وضوابطها ومسئولية المفتي والمستفتي»، للدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.
يوضح المؤلف، في بداية كتابه، الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المفتي، فيذكر منها أن يكون أولًا: عارفًا بكتاب الله، ثانيًا: بصيرًا بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثالثًا: أن يكون بصيرًا باللغة وأشعار العرب، رابعًا: وأن يمتلك ملكة عقلية تمكنه من إبداء الرأي السديد، خامسًا: أن يكون قوي الاستنباط، سادسًا: جيد الملاحظة، سابعًا: رصين الفكر، ثامنًا: أن يكون بصيرًا بما فيه المصلحة، تاسعًا: متورعًا عن الشبهات، عاشرًا: أن يكون ملمًا بعموم العلوم الشرعية وبالعلوم والخبرات المساعدة على فهمها وتنزيل أحكامها على ما هو واقع أو متغير من أحوال الناس وضروراتهم.
ويضيف الدكتور «معبد» لهذه الضوابط، ضرورة تأهيل المفتي لإنزال النصوص وتطبيق القواعد الشرعية على القضايا المعاصرة، مثل التوازن بين مطالب الفرد ومطالب المجتمع، وفقه الأقليات المسلمة المتفرقة في عالم اليوم وتقدير ضروراتهم عند إصدار الفتوى لهم، وفقه المقاصد والمآلات العامة والخاصة للتشريعات، وخبرة التفريق بين ما يُعد من البدع المذمومة وما يُعد من المصالح المرسلة والمستحسنة، والتمييز بين إجماع العوام وإجماع العلماء المعتبرين وغير ذلك من الضوابط التي اعتنى بذكرها الكتاب.
وإذا كان الكتاب قد اهتم بذكر ضوابط يجب توافرها في المفتي، فإنه اهتم أيضا بمسؤولية المستفتي، وهو الذي يطلب الفتوى ويحتاجها، حيث لا يجوز للمستفتي أن يستفتيَ من شاء على الإطلاق، لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقه، بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في علمه وعدالته.
وينبه الكتاب على التفريق بين الفتوى وبين الحكم القضائي، فمع عِظم مكانة الفتوى، فإن لها حدًا تقف عنده، وهو أن المفتي لا يملك إلزام المستفتي بما أفتاه به، بخلاف حكم القاضي، فإنه يقتضي الإلزام الإجباري بواسطة من له الولاية العامة.
ويشتمل الكتاب على العديد من المباحث، أبرزها: تعريف الفتوى، التفريق بين الفتوى وبين الحكم القضائي، عموم الحاجة إلى الفتوى، مجمل ضوابط وشروط الفتوى والمفتي، مسؤولية المفتي، ثقافة المفتي العامة، تغير الفتوى. كما يحوي الكتاب العشرات من الفتاوى الشرعية المتنوعة.