اقتراحات النواب توافق على إنشاء محكمة ب العاشر ومأمورية قضائية بالفرافرة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، علي مقترح بفتح مأمورية قضائية بمركز الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، بناء على مقترح برغبة من النائب برديس سيف الدين، لتوفير الجهد والتكلفة على أهالي الفرافرة، نظرًا لبعد مأموريات مراكز الداخلة والخارجة وأسيوط عن الفرافرة.
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوي اجتمعت لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة تقدم بها النواب، في حضور ممثلي عن الجهات التنفيذية المختلفة.
وأبدى المستشار محمود سمير ممثل وزارة العدل في الاجتماع، موافقة وزارته على المقترح، في حال توفير مقر للمأمورية القضائية بالفرافرة، وقال:" مستعدين بشكل كامل لتجهيزها حال توفير مقر لها".
وردت ممثلة محافظ الوادي الجديد، بأن المحافظة لديها استعداد كامل لتوفير مقر لإقامة المأمورية القضائية لحين إفتتاح مجمع المحاكم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وجه بالإنتهاء من مجمع المحاكم خلال عامين، ولا مانع في توفير مقر حاليًا لفتح مأمورية قضائية للتسهيل على المواطنين لحين افتتاح المجمع.
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، علي اقتراح النائب محمد الزاهد إنشاء محكمة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والذي قال ان المحكمة الموجودة بالمدينة لا تسع كثافة المترددين عليها، موضحًا أن مقر المحكمة الحالي عبارة عن دور واح، وكان في الأساس فصول "حضانة"، في حين أن عدد المترددين على نيابة المرور يوميًا يصل لنحو 1000 مواطن.
ورد ممثل وزارة العدل، أن مدينة العاشر من رمضان في حاجة بالفعل لإنشاء محكمة جديدة بعد التوسعات العمرانية التي شهدتها المدينة مؤخرًا، وقال أن هناك قطعة أرض تم تخصيصها لإنشاء محكمة جديدة علي مساحة تزيد علي 4 آلاف متر وسيتم مخاطبة وزارة التخطيط في هذا الشأن.
كما وافقة اللجنة البرلمانية، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن تعديل المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأوصت الحكومة باتخاذ اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية فى ضوء التعديل المقترح.
وجاء نص التعديل المقترح من النائبة: "علي عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه، وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه إبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع، ويجوز لأي عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أن ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية فى حالة التصويت العلني فقط، ولا تكون الإنابة إلا لعضو واحد فقط، أما في حالات التصويت السري في اختيار رئيس وأعضاء الاتحاد أو سحب الثقة منهم فلا يجوز الاعتداد بأي إنابة ولا يجوز للعضو أن ينيب عنه آخر".
وقال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات، إن أموال الاتحاد لا تجد من يحميها، مشيرا ً إلى أن الجمعيات العمومية التي تعقدها هذه الاتحادات يكون أغلبها وهمية وتابع:" هناك اختلاسات للأموال، ويجب أن تعامل أموال اتحاد الشاغلين مثل المال العام، ويتم معاملة القائمين علي اتحاد الشاغلين كموظفين عموميين".
كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب بدوى النويشى بتركيب ماكينات صرف آلى فى مكاتب بريد قرية الميمون والواسطى الرئيسى، دون الواسطى الفرعية لعدم توافر الشروط الأمنية.