أبو سعدة ل صدى البلد: هيومان رايتس ووتش هدفها تشويه صورة مصر.. إنشاء وزارة لحقوق الإنسان ضرورة للتواصل مع الخارج بشأن الملف الحقوقي.. قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيحدث انفراجة في التنمية

* حافظ أبو سعدة لصدى البلد:
* أولويات البرلمان سبب تأخير تشكيل قومي حقوق الانسان
* اهتمام الإعلام بالمنظمات الحقوقية متوقف على نشاطاتها فقط
* هيومان رايتس تمارس نشاطا سياسيا وليس حقوقي
* أطالب بإعادة النظر في إنشاء وزارة لحقوق الإنسان للتواصل مع الجهات الخارجية
* هناك تقدم ملحوظ في مشاركة المنظمات المصرية بالمحافل الدولية ونجد صعوبة في التمويل
أجرى موقع صدى البلد حوارا مع الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، والذي تناول المحاولات المغرضة لتشويه صورة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وخلال الحوار أكد أبو سعدة على ضرورة إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه يتوسم خيرا في قانون الجمعيات الجديد، وإلى نص الحوار..
حافظ أبو سعدة:
ما طبيعة الانتهاكات التي تقوم بها قطر تجاه قبيلة الغفران؟
في البداية التقينا مع 22 فردت من شيوخ قبيلة الغفران من الذين حرموا من الجنسية القطرية واتهمتهم الحكومة أنهم كانوا مناصرين للجد الحاكم والذي حدث انقلاب عليه عام 96 وبناء عليه تم سحب الجنسية منهم وبعد السعي الحميد من قبيلة الغفران اكتشفوا أن الدولة القطرية تقدم جنسيات لغير القطريين ومنهم القرضاوي ولاعبين كرة قدم من الدول الإفريقية إلا أن توصلنا لعقد عدة ندوات معهم في الأمم المتحدة وتم مقابلة السفير محمد النسور وطالب يتقديم شكوى بالأمم المتحدة وكان الرد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والتي تابعت الموضوع مع السلطات المختصة هناك".
ما أهم الملفات التي ستقدمها المنظمة في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمصر نهاية العام أمام الأمم المتحدة؟
لدينا اهتمام بأكثر من ملف ولدينا 220 توصية وافقت مصر عليها ونطالب الحكومة المصرية بإنجاز التوصيات الخاصة قبل الاستعراض القادم خاصة أن مصر لديها أنشطة دولية كثير في مجال حقوق الإنسان وانا أري أن من أهم القوانيين التي يجب تعديلها قبل الاستعراض قانون الجمعيات الأهلية وأنا أعتقد أن المشروع التي قدمته وزيرة التضامن كان مطلبنا من البداية واعتقد أن هذا القانون يلبي احتياجات المجتمع المدني وبالتالي سيتم غلق ملف التوصيات الخاص بمصر.
ما أسباب تأخير تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
اعتقد أن البرلمان المصري مضغوط، خاصة أن هذه الدورة استثنائية، وأن أول دور انعقاد البرلمان كان يجب تشكيل المجلس، وأظن أن هناك ضغوط ولديه أولويات وهو يرى أن المجلس الحالي ليس لديه مشكلة وهناك تشريعات أخرى أهم ولكننا نلتمس لهم العذر كما أن القانون الخاص للمجلس ينص على أن يقوم المجلس الحالي بعمله لحين التشكيل.
ما تقيمك للملف الحقوقي في مصر؟
الملف الحقوقي المصري يسير بشكل جيد لكنه مازال يحتاج بعض التطوير وأنا أمل أن قانون الجميعات الأهلية الجديد سيحدث إنفراجة في خطة التنمية والعمل الأهلي والعمل الحقوقي، خاصة أن قانون 70 جمد عمل منظمات المجتمع المدني حتى منظمات التمويل خفضت تمويلاتها في مصر والسبب هذا القانون
هل يوجد اهتمام من الإعلام بالملف الحقوقي؟
هناك اهتمام من الصحافة المكتوبة بالملف الحقوقي ولكن الاهتمام يتوقف على عمل المنظمات الحقوقية فكلما قل نشاط المنظمات قل الاهتمام بالملف الحقوقي إعلاميا.
رايك في تقارير منظمات هيومن رايتس ووتش خاصة التقرير الأخير؟
التقارير التي تصدرها منظمة هيومن رايتس ووتش غير موثقة وهناك بعض النقاط غير منطقية والاستخلاصات غير صحيحة مثلما ذكروا أن هناك تهجير قصري يتم في سيناء وهذا أمر غير مقبول فالجيش المصري حريص دائما على حماية المدنيين والمواطنين في سيناء والتقرير يحتاج إلى التدقيق وفي الحقيقة هيومن رايتس ووتش تقدم تقارير قائمة على التدليس وبالفعل هي تمارس نشاط سياسي وليس حقوقي وهدفها تشويه الدولة المصرية
هل ستشارك المنظمة في الدورة ال41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف؟
بالفعل سنشارك في الدورة ال41 فلدينا صفة استشارية في الأمم المتحدة ولكننا نجد صعوبة في التمويل في كل دورة وأنا أرى هناك تقدم ملحوظ في مشاركة الكثير من المنظمات مثل منظمة ماعت والمنظمة العربية والمنتدى العربي الأوروبي بجنيف والمنظمة المصرية قدمت ندوات في الدورة ال40 عن قانون الجمعيات الأهلية وحقوق الأقليات كما اننا نعرض قضايا هامة مستندة على حقائق
ما تقيمك للتقرير المقدم للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟
هناك ملاحظات كثيرة من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهذا يؤكد ضرورة إعادة النظر مرة أخرى في إنشاء وزاة لحقوق الإنسان للتنسيق مع الجهات الخارجية والرد على التقارير التي تصدر عنها، خاصة أن ملف حقوق الإنسان في مصر على المحك ويجب التنسيق الكامل لتقديم جميع الحقائق للمجتمع الدولي.