تشهد دولة كازاخستان ماراثون الانتخابات الرئاسية المبكرة، وهو حدث فريد من نوعه، حيث تخلى الرئيس نور سلطان نزارباييف، الذي تولى زمام الأمور بالبلاد على مدار 30 عاما، عن سلطاته لرئيس مجلس الشيوخ قاسم-جومارت توكاييف بصورة سلمية. كان نور سلطان نزارباييف هو آخر رئيس لكازاخستان تولى الرئاسة إبان الاتحاد السوفيتي السابق. وتخلى رئيس كازاخستان عن صلاحياته ولم ينتظر إجراء انتخابات رئاسية وهو الأمر الذى أذهل أصدقاء كازاخستان وشركائها. فى واقع الأمر، كانت استقالة نزارباييف يوم 19 مارس الماضى مفاجأة للكثيرين، لكن من يتابعون المشهد السياسي في كازاخستان كانوا يتوقعون تحركا ما من الرئيس الذي كان يستعد لعملية انتقال للسلطة، حيث بدأت كازاخستان منذ فترة طويلة عملية التحول من النظام الرئاسي المطلق إلى النظام البرلماني. كما أن الرئيس نزارباييف نفسه توجه بطلب للمجلس الدستوري منذ وقت قريب لتقديم تفسير لعملية التخلي الطوعي عن الصلاحيات. ولذا فقد كانت الاستقالة متوقعة وطبيعية للغاية. كان يتفهم الرئيس نزارباييف جيدا أن مسألة عدم الحسم فى انتقال السلطة سيخلق حالة خطيرة من عدم الاستقرار فى المجتمع وسيسبب قلقا، فقرر التخلي عن صلاحياته فورا وترك موقعه لسياسي آخر. فقد قرر التخلى عن منصبه وهو قرار لم يتخذه زعيما واحدا فى آسيا الوسطى من قبل وهى خطوة لا يقدم عليها سوى الساسة الشجعان. وبتخليه عن منصبه فقد نجح نزارباييف في تخطي المخاطرة السياسية الأكبر بالبلاد وفعل ذلك بسهولة ودون أية صدمات. تخطت البلاد مرحلة الانتقال الدستوري للسلطة دون أى تعثرات أو مفاجأت ودخلت مرحلة تاريخية جديدة. يتساءل البعض عن مصير وصلاحيات نزارباييف بعد استلام الرئيس الجديد لكازاخستان مقاليد الحكم؟ وهل انتهت صلاحيات نزارباييف فعليا؟ في الواقع إن نزارباييف وإن ترك الحكم والرئاسة إلا أنه لم يترك السياسة بشكل كامل. حيث سيظل على رأس مجلس الأمن القومي ويتمتع بصلاحيات واسعة. كما سيبقى رئيسا للحزب الحاكم وزعيما للأمة الكازخية، كما يعتبره الشعب الكازاخي. سيظل نزارباييف سياسي فعال يمكنه التأثير على مستقبل البلاد حتى بعد خروجه من منصب الرئيس. وهو ما يعني أن المسار الداخلى والخارجي للبلاد سيبقى كما هو دون تغيير. كما ستظل كافة مؤسسات السلطة بكازاخستان تعمل وفقا للقواعد والمبادئ المتبعة. والمتأمل للمشهد السياسي في كازاخستان يجد أن الرئيس فى كازاخستان لا يتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي يتم اتخاذها فى البلاد. ففى عام 2017 شهدت البلاد الانتقال الديمقراطي من النظام الرئاسي المطلق إلى النظام الرئاسي البرلماني، وقد جرت بالفعل الخطوة الأولى لاعادة تقسيم الصلاحيات ونقلها من الرئيس إلى الحكومة والبرلمان. وحصل الوزراء والمشرعون على ما يقرب من أربعين صلاحية متنوعة وهي الصلاحيات التي كان يتمتع بها الرئيس وحده. ما يحدث في كازاخستان يدعونا بحق إلى إعادة قراءة التجربة الكازاخية، بيقين واحد وهو أن ما حدث هو أفضل السيناريوهات الممكنة.
