قمة مكة الإسلامية.. حضور تاريخي ل 57 دولة ومصر في المقدمة.. السيسي: متمسكون بحل القضية الفلسطينية.. ويجب محاربة الإرهاب والإسلاموفوبيا.. البيان الختامي يشدد على رفض استفزازات إيران

* قمة مكة تناقش القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف و"الإسلاموفوبيا" والوضع الإنساني في العالم الإسلامي
* خادم الحرمين: نرفض المساس بالقدس الشريف... وفلسطين قضيتنا الأولى
* الرئيس السيسي يؤكد: متمسكون بحل القضية الفلسطينية.. ويجب محاربة الإرهاب والإسلاموفوبيا
* مركزية فلسطين ورفض اعتداءات إيران.. أبرز نقاط البيان الختامي لقمة مكة الإسلامية
على مدار اليومين الماضيين، لم يكن لدى العالم العربي حديثًا سوى القمم التاريخية الثلاثة التي عقدتها المملكة العربية السعودية في مدينة مكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي كان آخرها القمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشر التي عقّدت في الساعات الأولى من اليوم السبت، بحضور رؤساء وقادة وممثلي 57 من دول العالم الإسلامي، وذلك لمناقشة أبرز القضايا الملحة على الساحة الإقليمية، والتي كانت على رأسها التهديدات الإيرانية لمنطقة الخليج.
خادم الحرمين الشريفين دعا إلى تلك القمة إضافة إلى القمتين الخليجية والعربية اللتان ركزتا على التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية، في حين ركزت قمة اليوم على عدد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، و"الإسلاموفوبيا"، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي.
وتسلمت السعودية، مساء الأربعاء، رئاسة اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي للدورة الحالية، من تركيا، الرئيس السابق، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية في مكة المكرمة.
افتتح الملك سلمان القمة بالتنديد على رفض المملكة العربية السعودية القاطع للمساس بالقدس الشريف وأكد أهمية القضية الفلسطينية لبلاده وللعالم الإسلامي، قائلًا: "القضيةَ الفلسطينية تمثلُ الركيزةَ الأساسية لأعمالِ منظمةِ التعاون الإسلامي، وهي محورُ اهتمامنا حتى يحصلَ الشعبُ الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقهِ المشروعة والتي كفلتْها قراراتُ الشرعية الدولية ومبادرةُ السلامِ العربية"، مجددًا رفض المملكة القاطع لأي إجراءاتٍ من شأنها المساسُ بالوضعِ التاريخي والقانوني للقدس الشريف.
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية ستسعى من خلال رئاسِتها لأعمالِ هذه القمة للعمل مع الدولِ الأعضاء والأمانةِ العامة للمنظمة للإسراع في تفعيلِ أدوات العمل الإسلامي المشترك تحقيقًا لما تتطلعُ إليه شعوب الأمة الإسلامية، معربًا عن أسفه لاستمرار ظاهرة الإرهاب في الوطن العربي، حيث قال: "خلالَ هذا الشهر تعرضت سفنٌ تجارية قرب المياه الإقليمية لدولةِ الإمارات لعمليات تخريب إرهابية ومن بينها ناقلتا نفطٍ سعوديتان،وهو ما يشكلُ تهديدًا خطيرًا لأمنِ وسلامة حركةِ الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي".
وأضاف: "إن التطرفَ والإرهاب من أخطرِ الآفات التي تواجهها أمتُنا الإسلامية والعالمُ أجمع،ويجبُ أن تتضافرَ الجهود لمحاربتِها وكشف داعميها وتجفيفِ مواردها الماليةِ بكل السبل والوسائل المتاحة"، مشددًا على أهمية عادةَ هيكلة منظمةِ التعاون الإسلامي وتطويرَها وإصلاحَ أجهزتها، مشيرًا إلى أن ذلك أصبح ضرورة ملحة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الأمة الإسلامية.
بدوره، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامي، قائلًا: "التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي تتطلب منا الوحدة، والإرهاب والتطرف الديني يأتيان على رأس قائمة التحديات"، لافتًا إلى ضرورة بذل جهد مواز لمواجهة الإسلاموفوبيا ومحاولة إلصاق الإرهاب بالأمة الإسلامية، مشددًا على تمسك مصر بحل شامل للقضية الفلسطينية ومنع متاجرة الإرهابيين بحقوق الفلسطينيين، وقال: "نتمسك بحل عادل وفق رؤية الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين".
وأعرب الرئيس السيسي عن إدانة مصر لمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف أمن السعودية.
من جانب آخر، ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، حرص السعودية التي تستضيف مقر المنظمة على تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى أن مسيرة العمل المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي حققت تقدما في مواجهة التحديات، ومشيدًا بالدور "الريادي" للمملكة في مواجهة تحديات الأمة الإسلامية، مؤكدًا أن الإرهاب والتطرف أبرز التحديات التي تواجه العالم.
وقال: "آفتي الإرهاب والتطرف، طاعون العصر وسرطانه، اللتين مازالتا تتربصان بالأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا أدلّ على ذلك من العمليات الإرهابية التي شهدتها دول غير إسلامية، والتي أثبتت أن الإرهاب لا دين له أو جنسية أو عرق. وقد كان أبرزها الحادث الإرهابي الذي وقع شهر مارس الماضي وراح ضحيته خمسون آمنًا من المصلين في مسجدين بنيوزلندا".
وأضاف: "السعودية شهدت اعتداءً ارهابيًا آثمًا على محطات الضخ البترولية، مستهدفةً مصالح الدول وامدادات النفط العالمية، كما تعرضت أربع سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مهددةً أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية العالمية". مجددًا إدانة منظمة التعاون الإسلامي الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، وداعيًا المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.
وأكد العثيمين، أن القضية الفلسطينية ستبقى في أعلى سلم أولويات العمل الإسلامي بالنظر لمكانتها المركزية لدى جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن القمة الإسلامية تعقد في ظرف حرج نظرًا لما تشهده قضية فلسطين والقدس الشريف من تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية لا سيما استمرار انغلاق المسار السياسي نتيجة مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنكرها لقرارات الشرعية الدولية، من خلال انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال: "إن سلامًا عادلًا وشاملًا، هو الحل الأمثل، ضمن مفاوضات تأخذ في الحسبان المبادرة العربية، ورؤية حل الدولتين، في قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو-حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية .
وأعرب الرئيس التونسي قائد السبسي، عن ثقته بأن السعودية ستسهم برئاستها لهذه الدورة بدفعة كبيرة لقضايا المسلمين، قائلًا: "علينا كحكومات وشعوب إسلامية وعربية تكثيف الجهود لمواجهة التحديات، يجب مواجهة تيارات الإرهاب والتطرف ومنع استنزاف مقدرات بلداننا.. تجمعنا وحدة المصير في عالم يتجه نحو التكتلات العابرة للحدود ، وعلينا مواصلة العمل لتعزيز التضامن وبناء موقف عربي وإسلامي موحد".
من جهته أشار الرئيس النيجيري محمد بخارى، إلى أن القمة الإسلامية تنعقد في توقيت مهم لمواجهة التحديات، في حين ثمن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، دور السعودية في استضافة وإنجاح القمة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المنطقة والأمة الإسلامية يمران بتحديات غير مسبوقة ومخاطر كبيرة.
وبدوره أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حق الفلسطينيين في نيل حقوقهم كاملة، مشيراص إلى تمسك الأردن بحل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق حدود 67، وقال: "نشدد على دولة فلسطينية وفق حدود 67 عاصمتها القدس".
وطالب العاهل الأردني، بالتصدي لخطاب الكراهية والإقصاء وتعزيز لغة التسامح ، مؤكدا أنه "لا مكان للفكر الظلامي في ديننا المبني على التسامح والمحبة".
من جهته أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب حلولا فورية للأزمات، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وقال: "للشعب الفلسطيني الحق بدولة مستقلة على حدود 67". وأكد على ضرورة الحرص على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية.
وبدوره طالب رئيس وزراء باكستان عمران خان، المجتمع الدولي بأن يحرص على احترام مشاعر أكثر من مليار مسلم.
وقال: "على المجتمع الغربي أن يميز بين المسلم المعتدل والمتطرف(...) بعض الدول الغربية يعاني من ظاهرة الإسلاموفوبيا".
وأضاف: "ألصقت بالفلسطينيين تهمة الإرهاب خلال نضالهم ضد الاحتلال، ونتمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين"
في سياق متصل، أكد البيان الختامي للقمة على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، إضافة إلى رفض الاعتداءات الإيرانية التي شهدتها منطقة الخليج مؤخرا.
كما أكد بيان قمة مكة أيضا الدعم المتواصل على جميع المستويات للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1976 وعاصمتها القدس الشريف وضرورة حماية حق العودة للاجئين.
ورفض البيان الختامي أي قرار غير قانوني وغير مسؤول باعتراف مزعوم باعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.
وجدد الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي دعمهم للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية في المحافل الدولية.
كما ندد البيان وطالب بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي بضم الجولان للسيادة الإسرائيلية واعتبارها أراضي عربية محتلة.
وقدم البيان الختامي الدعم والتأييد للسعودية والإمارات والتنديد بالاعتداءات التي طالت منطقة الخليج وتحديدا السعودية والإمارات.
وأكد البيان دعم القمة للحكومة والشعب اللبناني على كافة المستويات السياسية والاقتصادية للإسهام في تحقيق الانجازات الإصلاحية والنهوض بالاقتصاد بما يعزز الاستقرار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة.