ذكرت قناة "العربية" أن اسم وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد عاد ليدخل دائرة الضوء، باعتباره أحد أقوى المرشحين المحتملين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي أعلنت صباح الجمعة أنها ستستقيل من منصبها اعتبارًا من يوم السابع من يونيو المقبل، فيما سيشكل وصول جاويد إلى رئاسة الحكومة، لو حصل، حدثًا تاريخيًا مهمًا كونه سيصبح أول مسلم يصل هذا المنصب في تاريخ البلاد. وكان جاويد قد أصبح أول نائب مسلم يصل إلى البرلمان عن حزب المحافظين البريطاني وذلك في الانتخابات التي جرت في العام 2010، والتي خسر فيها حزب العمال وتحول إلى المعارضة، وحينها تولى ديفيد كاميرون رئاسة الحكومة إلى أن استقال من منصبه طوعًا في منتصف العام 2016 في أعقاب تصويت البريطانيين في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب "العربية.نت"، فإن جاويد الذي يشغل حاليًا منصب وزير الداخلية ينتمي إلى عائلة باكستانية فقيرة هاجرت إلى بريطانيا قبل أكثر من 50 عامًا، أما والده فيعمل سائق حافلة عامة في مقاطعة "يوركشير" التي ولد فيها جاويد نفسه يوم 5 ديسمبر 1969. لكن جاويد سرعان ما أصبح شخصية مهمة وأحد أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية بعد أن انتمى إلى حزب المحافظين الحاكم وبدأ بعدها بتولي المناصب المهمة في البلاد. درس جاويد الاقتصاد والسياسة في جامعة إكسيتر البريطانية، وبعد تخرجه عمل في بنك "تشيز مانهاتن" في نيويورك. وفي العام 2000، انضم للعمل في مصرف "دويتشه بنك" في منصب مدير، ليصبح رئيس مجلس إدارته في العام 2004، وفي العام 2009 غادر العمل المصرفي ليعمل في مجال السياسة. وفي العام 2010 أصبح أول نائب مسلم عن حزب المحافظين عندما تم انتخابه نائبًا في مجلس العموم البريطاني عن منطقة برومسغروف، وعيّن سكرتيرًا خاصًا لوزير الخزانة البريطاني في أكتوبر 2011، كما عيّن سكرتيرًا للشؤون الاقتصادية في الخزانة البريطانية، وفي 7 أكتوبر 2013، عيَّنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في منصب وزير دولة في وزارة الخزانة. وفي 30 أبريل من العام الماضي 2018 أصبح جاويد أول مسلم يتولى وزارة الداخلية في تاريخ بريطانيا. أما المنافس الأقوى لجاويد في رئاسة الحكومة البريطانية فهو وزير الخارجية السابق وعمدة لندن الأسبق بوريس جونسون الذي يعتبر أحد أقوى السياسيين في بريطانيا، كما أنه أحد أبرز الشخصيات القيادية في حزب المحافظين. ويتوقع أن تشهد بريطانيا منافسة سياسية ساخنة خلال الأسبوعين القادمين قبل أن يتحدد من هو رئيس الوزراء القادم الذي سيحكم البلاد في الفترة الأكثر حساسية، وهي فترة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
