وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للسكان المقدم من بعض النواب والذي ينص علي استقلال المجلس وتبعيته لرئاسة الجمهورية. وعدلت اللجنة بعض البنود في مشروع القانون ووافقت على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار التي كانت تنص على نقل العاملين في المجلس القومي للسكان إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، لتنص على نقل بعض العاملين بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وعدلت اللجنة أيضًا في نص المادة الثالثة التي تنص على اشتراطات عضوية المجلس، بحيث لا يكون رئيس المجلس أو أي عضو به أعضاء في الحكومة، أو في مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ.