وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب خلال اجتماعها الخميس، على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، المقدم من النائبين محمد العمارى ورشا رمضان، والذى ينص على استقلال المجلس وتبعيته لرئاسة الجمهورية. وعدلت اللجنة بعض البنود فى مشروع القانون، ووافقت على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار التى كانت تنص على نقل العاملين فى المجلس القومى للسكان إلى المجلس الجديد بذات اوضاعهم الوظيفية والمالية، لتنص على نقل بعض العاملين بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وعدلت اللجنة أيضاً في نص المادة الثالثة التى تنص على اشتراطات عضوية المجلس، بحيث لا يكون رئيس المجلس أو أى عضو به أعضاء في الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ. ورأي النواب ضرورة أن يكون المجلس القومى للسكان والتنمية مستقلا عن وزارة الصحة وأن يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، والنص على ذلك فى التشريع الجديد الذى سينظم شئون المجلس. وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن المجلس القومى للسكان لا يؤدى مهمته فى التصدى لمشكلة الزيادة السكانية على الوجه الأكمل، مما دفع بعض النواب للتصدى لهذا الأمر بتقديم مشروع قانون لتنظيم هذا المجلس، وتابع القصبى: "المجلس السابق لا يؤدى مهمته، فأثناء مناقشة اللجنة للموازنات بصرف النظر عن الرقم المخصص لهذا المجلس، هناك مجالس قومية يتم تخصيص لها أكثر من ذلك، لكن اللجنة استشعرت أن ما ينفق لا يتم توظيفه، والمؤشرات الخاصة بالزيادة السكانية ما تزال تحت مسمع وبصر الجميع، ولا يوجد تصدى حقيقى، وقطعا هناك خلل والدليل أن هناك مجموعة من الدول تصدت لهذه المشكلة الخاصة بالزيادة السكانية ونتج عنها تراجع الزيادة، أما هنا كل المؤشرات ليست فى الصالح العام، مما دفع النواب لإلقاء حجر فى الماء الراكد، ولجنة التضامن ستواصل متابعة وتبنى هذه القضية بقوة، وأجرت من قبل حوارا مجتمعيا، وآن الآوان أن نواجهها تشريعيا وإعلاميا، فالزيادة السكانية يترتب عليها تكلفة الدولة ملايين الجنيهات، ونحن نعتبر أن هذه اللجنة لها مهمة قومية، ونصمم على متابعة قضية الزيادة السكانية". وأكد القصبى أهمية النص على استقلال المجلس القومى للسكان، قائلا: "لابد من النص على استقلال المجلس وأن يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، كما ورد فى المادة الأولى من مشروع القانون، فاستقلال المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية يمكنه من أداء مهامه ومسئولياته، لابد أن يحظى هذا المجلس بالاستقلال التام". وشدد على ضرورة أن يتم مراعاة الخطط التى يضعها المجلس ووضعها فى الاعتبار، خاصة أنه مجلس استشاى وخططه غير ملزمة للدولة. من جانبها، أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أهمية إعداد تشريع جديد ينظم المجلس القومى للسكان أسوة بباقى المجالس القومية مثل "القومى للمرأة، والقومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، والقومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة". بدوره، تحدث النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، عن ضرورة تأهيل موظفى المجلس القومى للسكان ليستطيعوا القيام بمهام المجلس، داعيا لإعادة النظر فى الماجة الواردة بمشروع القانون والتى تنص على أن ينقل الموظفون بالمجلس القومى للسكان للمجلس الجديد، على أن تنص على نقل بعض العاملين وليس الكل، وأن يتم إعادة الهيكلة للعاملين . واتفق معه رئيس اللجنة والأعضاء، وتوافقوا على النص على نقل بعض الموظفين بالمجلس القومى للسكان". وعاد القصبي مرة أخري للحديث، منتقدا أداء المجلس القومي للسكان، مؤكدا إن المشكلة في عدم تفعيل المادة 214 من الدستور، مضيفا أن المجلس بوضعه الحالي ليس لديه القدرة على التفاعل مع باقي الوزارات. ووجه القصبي سؤالا لمقرر المجلس القومي للسكان، عمرو حسن، قائلا له: "تقدر تتابع وحدات تنظيم الأسرة؟، في وحدات عندها عجز ، هل عندك قدرة علي معالجة العجز بوضعك الحالي؟". وتابع: "12% من طالبي الخدمة لا يحصلون عليها، الشريحة التي لم تتعبوا فيها ولم تستخدموا أدوات إعلامية معها ولا توعية، 12% من السيدات طالبي الخدمة لا تصل إليهم الخدمة"، واستكمل: "لا أهاجم المجلس لكن أناقش مؤشرات فعلية، ست مش عايزة تخلف تقول بس اديني الوسيلة وحضرتك لا تستطيع توفيرها وهي شريحة جاهزة ما السبب؟" متابعا:" خطر الزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب وآثاره مدمرة... يوجد نمو اقتصادي ملحوظ وتحسن اقتصادي إلا أن المواطن دائم الشكوى ولا يشعر بالتحسن لأن زيادة معدلات السكان أكبر بكثير من معدلات النمو الاقتصادي". ونوه بتهديد الزيادة السكانية في جميع مناحي الحياة في مجال الصحة وصعوبة إيجاد علاج لمريض وتوفير أماكن في المواصلات و المياه توفير الغذاء. وعقب مقرر المجلس القومي للسكان، عمرو حسن، قائلا: "الحل أن نغير رؤيتنا فهذه ليست قضية صحية، ولكن مشروع استثماري لو نظرت له أنه مشروع استثماري عمر ما يكون عندي نقص في أي حاجة، والحل نغير رؤيتنا للقضية، لو اعتبرت أنه يحقق أرباح وفوائد سنعرف نجد له فلوس وموارد". من ناحيتها، وجهت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، رشا رمضان، سؤالا لمقرر المجلس القومي للسكان، قائلة: "المجلس بوضعه الحالي يقوم بدوره نعم أم لا"، فأجاب القصبي: "رئيس الجلسة يجيب، لا، ومهمتنا إزالة هذه الأسباب، والمجلس يعجز عن التواصل مع وزارة مثل التربية والتعليم، أدواتك غير كافية ودورنا أن نمكن المجلس ولا نهاجمه". فيما، قالت رئيس قطاع السكان و تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، سحر السنباطي، "نحتاج إعادة هيكلة للمجلس وضخ دماء جديدة من الشباب".
