رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن أعمال العنف التي تشهدها مصر منذ أيام قد تتحول إلى حالة من الفوضى ربما تدفع الجيش للعودة إلى الساحة السياسية مجددا. وقالت الصحيفة البريطانية إنه ليس من الواضح من يحكم مصر حالياً في إشارة إلى وجود ثلاثة مراكز للقوة: الرئاسة، التي تمثل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين؛ والجنرالات؛ والمعارضة المتمثلة في التيارات العلمانية والليبرالية والقوى الثورية. وذهبت الصحيفة إلى أن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينحدر منها تعتبر مؤسسات مصر ملكاً لها، ولا حق للمعارضة في مشاطرتها للسلطة. ونوهت الصحيفة إلى أن بعض الاضطرابات على الساحة السياسية المصرية كانت حتمية، لكن الرئيس المصري ليس لديه الكثير من الوقت للبرهنة على قدرة الإسلاميين على الحكم. وفي المقابل، يجب على المعارضة ألا تتكبر، لأنه لو لم يصل المعسكران إلى اتفاق، سيسقطان معا. وقالت إن ثمة مؤسسات حيوية مثل الشرطة والقضاء في حاجة إلى الإصلاح. وتواجه مصر، كما تقول الصحيفة، صعوبات اقتصادية كبيرة، وتسعى حاليا إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قد يحتم عليها إجراء تعديلات على الدعم الذي يبتلع نحو ربع الميزانية الحكومية.