تايم: الجنرالات يملكون معظم أوراق القوة

"الرئاسة" تستحوذ على اهتمام صحافة العالم فاينانشيال تايمز: قرارات «العسكرى» تهدد الدعم المالى الدولى للبلاد

ما زالت صحف العالم تواصل اهتمامها بمتابعة الشأن المصري والتطورات المتتابعة فيه.
وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن جماعة الإخوان المسلمين لابد وأنها تشعر بالندم الشديد على اليوم الذي قررت فيه الدفع بمرشح لها في الانتخابات الرئاسية. وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار الأفضل للجماعة كان يتمثل في المقاطعة وترك الرئيس المقبل بلا شرعية شعبية، وألقت الصحيفة اللوم على جماعة الإخوان المسلمين لأنها اختارت أن تبتعد عن التيارات والأحزاب السياسية والثورية التي شاركت في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم مبارك، وقالت إن الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي إما أن يلجأ لإعلان مرشحه المفضل أحمد شفيق رئيساً، أو أن يعلن محمد مرسي مرشح الإخوان رئيسًا لكن بلا صلاحيات.
وقالت مجلة التايم الأمريكية إن تأخير إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عما كان مقرراً لها الخميس، ربما يعين أن المجلس العسكري الحاكم في البلاد يواجه نفس المعضلة التي واجهها بأن جماعة الإخوان المسلمين منذ سقوط الرئيس حسني مبارك تقدم نفسها ذات قوة سياسية ومؤسسية، واشارت إلى انها لا تزال تحظى بتأييد منقطع النظير في صناديق الاقتراع، إلا أن الجنرالات لديهم معظم أوراق القوة، بما في ذلك القدرة التي أثبتوها الاسبوع الماضي بأنهم محايدون إزاء المزايا الانتخابية التي يحققها الإسلاميون.
واشارت المجلة الأمريكية إلى ان الجنرالات يكتبون قواعد اللعبة السياسية في مصر، وأنهم غيروا قواعد هذه اللعبة، ونوهت إلى أنه في الأسبوع الماضي مكن القضاء الحليف العسكر من حل البرلمان وإعادة فرض الأحكام العرفية مع ما تشتمله من اعتقال تعسفي، كما أعطى الجيش لنفسه الحق في إدارة الحكومة والإشراف على كتابة الدستور الجديد وأوضحت أن الرئيس الجديد قد يكون شخصية مؤقتة ريثما يتم إعداد دستور جديد ونوهت إلى أن هناك مخاوف من أن يقوم القضاء بإعادة فرض الحظر على جماعة الإخوان المسلمين الذي كان مطبقاً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
واضافت أنه في حين يملك الجنرالات الأوراق الحاسمة، فإن الفوز باللعبة يتطلب اللعب بهذه الأوراق بمهارة وعناية فائقة، لأن القوة ليست جائزة أو سلعة، ولكنه توازن بين القوى المتنافسة. وأشارت إلى انه مع سعي الإسلاميين إلى احتكار السلطة من خلال صناديق الاقتراع، فإنهم يخاطرون برد فعل عنيف من الجيش المعادي للثورة، مع موافقة ضمنية من بعض المعارضة السياسية العلمانية.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن خطوات المجلس العسكري في مصر تضع الاموال القادمة من الجهات المانحة فى خطر، ونقلت عن دبلوماسيين واقتصاديين قولهم إن مليارات الدولارات، التي تحتاجها مصر للتنمية ودعم الميزانية من المؤسسات الدولية، تتعرض للخطر بسبب قرارات الجيش المصري، وقرار القضاء بحل البرلمان في البلاد، ونوهت إلى أن قرار الدستورية العليا في مصر بحل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الجيش، وإعلان نفسه السلطة التشريعية والتنفيذية للبلاد، عرضت للخطر 300 مليون دولار لمشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وأوضحت أن مثل هذه القرارات بددت جهودا مكثفة على مدى أشهر من جانب البنك الدولى الذي عمل مع أعضاء من البرلمان، لتشكيل خطة تنمية لتحسين البنية التحتية المصرية، وإقامة حكم رشيد، وخلق فرص عمل ودعم شبكة الضمان الاجتماعي فى البلاد.
واستبعدت الصحيفة اتمام دعم صندوق النقد الدولي للميزانية المصرية المتعثرة، قبل أن تكون هناك حكومة لحشد الدعم السياسي للإصلاحات الاقتصادية وضمان تنفيذها.
ونقلت الصحيفة عن سيد هيرش، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس، وهي مؤسسة استشارية مقرها لندن، قوله إن الاحداث التي جرت الأسبوع الماضي سوف تزعج الجهات المانحة الدولية لأنه لا يوجد وضوح حول من يقود البلاد، ونقلت عن دبلوماسيين ومصرفيين، قولهم إن قرض صندوق النقد الدولي الذى يبلغ قيمته 3.2 مليار دولار بالغ الأهمية لاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد، ولجذب أموال من مستثمرين وجهات مانحة دولية حيث يمكن لقرض صندوق النقد الدولي أن يفتح 500 مليون يورو في دعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي وقرض بقيمة 500 مليون دولار الى مليار دولار من البنك الدولي. ونقلت عن دبلوماسي غربي، قوله «قرض صندوق النقد الدولي وحده لن يحل المشاكل المالية لمصر، لكنه سيقوم بدور المحفز للحصول على تمويل دولي إضافي. ومن دون هذا التمويل، الاوضاع المالية في مصر ستزداد سوءاً».
وعلقت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية على الحالة الملبدة بالغيوم التي تسيطر على الشارع المصري بشأن من هو الرئيس الجديد وازدياد التوتر في الشارع المصري واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن تلك الحملات الإعلامية تمهد الطريق إلى معركة تثير الانقسام حول قيادة مصر الجديدة، خاصة بعد إعلان المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي أحمد شفيق، فوزه في الانتخابات الرئاسية لمصر، والتصدي للادعاءات التي نشرتها جماعة الإخوان المسلمين بفوز مرشحهم، محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.
وقالت الصحيفة إن الادعاءات التنافسية بين حملات مرشحي الرئاسة المصرية قد تحمل البلاد نحو عهد جديد من الاضطرابات، في الوقت الذي قامت فيه المعارضة بمناهضة المجلس العسكري الذي سرق بالفعل من الرئيس القادم صلاحياته وسلطاته كاتباً إياها في إعلان دستوري مكمل، بل وأقحموا أنفسهم في الحياة التشريعية والتنفيذية.
وأضافت الصحيفة أن المؤتمر الصحفي لحملة شفيق لم يأت سوى كرد إعلامي مباشر لما أعلنته حملة مرسي بعد 6 ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع من فوزه بنسبة 52% من إجمالي الأصوات مقابل 48% لصالح أحمد شفيق، استناداً لمحاضر اللجان الفرعية وممثليهم في جميع اللجان بكافة أنحاء الجمهورية وهو ما لم ينل أي اعتراض وفقاً لمصداقيتهم في انتخابات الجولة الأولى.