اتخذت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإجراءات الخاصة بشأن زيادة تصدير الأدوية إلى الخارج. وأوضحت الإدارة أن القرار جاء لدفع عجلة الإنتاج القومي من خلال إقرار نظام التصنيع بغرض التصدير فقط، بحيث يتم تصنيع أدوية للتصدير الخارجي فقط. وجاء نص المنشور «في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم الدعم المستمر لتشجيع الصناعة الوطنية لما تمثله من أهمية اقتصادية واعتبارها أمن قومي فيما أسمته بنظام السماح المؤقت، موضحة أن النظام الجديد يسمح للمصانع المحلية بإنتاج مستحضرات صيدلية غير مسجلة في جمهورية مصر العربية بغرض التصدير للخارج بدون، تسجيل أو تداول داخل الجمهورية، وتم إقرار هذا النظام من قبل اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية». واشترطت الوزارة للاستفادة من هذا النظام أن يكون المستحضر مسجل في إحدى الدول المرجعية أو أن تكون التركيبة واردة في أحد المراجع العلمية المعترف بها، وأن يكون المستحضر مسجل في بلد المنشأ، على ألا يسمح بتصنيع المستحضرات المحتوية على مواد مدرجة بجداول المخدرات بهذا النظام، وأن تصدر موافقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية على تصنيع كل مستحضر يتم تقديمه وفقًا لهذا النظام قبل استيراد المواد الخام وقبل البدء في التصنيع، وأن يتم استيراد المادة الخام وتصنيعها تحت إشراف ورقابة التفتيش الصيدلي، والتأكد من تصدير الكمية بالكامل للخارج دون تداولها في السوق المحلي، وعدم تداول هذه الأدوية بالسوق المحلي أو إعادة تصديرها لجمهورية مصر العربية إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة المصرية.