خبير: توقعات بمزيد من تهاوي الدولار بعد إصلاحات البنك المركزي

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن تراجع الدولار لأدنى مستوياته، هو نتاج طبيعي وواقعي للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات السابقة، مؤكدا أن كافة المؤشرات الاقتصادية الراهنة تؤكد صحة تلك الإجراءات.
وقال "أبو زيد" في تصريحات ل"صدى البلد" إن البنك المركزي المصري نجح خلال السنوات السابقة وخصوصا عقب بداية التعويم في نوفمبر الماضي في امتصاص الصدمات الاقتصادية والقضاء على نزيف العملة الأجنبية، ليقوم بتوحيد سعر صرف النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعية، ومن ثم قام بحرب ضروس للإصلاح النقدي والمالي.
وأوضح: أن تلك النتائج ظهرت بقوة مع نهاية العام المالي الماضي وما تلاها من تعافي في حركة الصادرات المصرية التي سجلت 14.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري بعد أن كانت 12.1 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام السابق له، ليصعد معها الاحتياطي النقدي في نهاية الشهر الماضي.
وأشار: إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار صرف الدولار خلال الفترات القادمة بالتزامن مع قدوم الشريحة الأخيرة لقرض صندوق النقد الدولي والتي ستساعد في ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد بصورة أكبر بخلاف مصادر النقد الأجنبي الأخرى من رسوم قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات المصرية وغيرها.
وسجل متوسط سعر صرف العملة الأجنبية " الدولار" أدنى مستويات له، منذ بداية إبريل الجاري ل يتهاوى إلى 17.12 جنيه ، معززا بالإجراءات الاصلاحية للحكومة وتعافي الاحتياطي النقدي للبلاد والذي سجل 44.112 دولار بنهاية الشهر الماضي.
وفقا لأسعار صرف الدولار في البنوك، فإن العملة الخضراء فقدت ما يقرب من 15 قرشا دفعة واحدة ك الأعلى هبوط له منذ أوائل إبريل الماضي، بالتزامن مع انتهاء اجتماعات الربيع بواشنطن لأعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين في النصف الثاني من إبريل الجاري، والذي شهد اشادة المؤسسات الدولية بمنجزات الاصلاح الاقتصادي لمصر.
وسجل أعلى مستوى للدولار في بنوك "الأهلي، عودة، الأهلي اليوناني، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي، الإسكندرية مصر" نحو 17.12 جنيه للشراء مقابل 17.22 جنيه للبيع.
وتدني الدولار لأدنى مستوياته ببنك قناة السويس والتجاري الدولي CIB ل 17.1 جنيه للشراء و 17.2 جنيه للبيع.