كشف مصدر بارز بالبنك المركزي المصري، عن أسباب تهاوي الدولار في تعاملات اليوم الجمعة لأدنى مستوى له، مؤكدا أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها مصر بعد تحرير سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية للعملة، عزز من توافر النقد الأجنبي للبلاد. وقال المسئول ل"صدى البلد" أن هبوط الدولار مرتبط بالعرض والطلب على العملة الأجنبية، إذ إن توافر النقد الأجنبي أكثر من الطلب عليه، مما ساهم في تخفيض سعر صرفه ك"سلعة" متداولة، موضحا أن مؤشرات الاحتياطي النقدي سجلت ارتفاعا لأعلى مستوى لها تجاوز حاجز ال44.112 مليار دولار بنهاية مارس الماضي ك أعلى ارتفاع منذ 2010، بالإضافة لزيادة فائض الميزان الخدمي بمعدل 36.7% نتيجة لارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 18.4% عن الفترة المناظرة من العام الماضي و زيادة رسوم العبور بقناة السويس ل 2.9 مليار دولار بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن العام المالي السابق بالإضافة لارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج ل 12.04 مليار دولار؛ معتبرا أن تلك المصادر هي أبرز أسباب هبوط سعر صرف الدولار. وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات التي قامت بها مصر خلال الفترات السابقة كانت محل اشادة من المؤسسات الدولية وخصوصا بعد إتمام مصر ل لشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار والمقرر صرفها بحلول يونيو المقبل؛ إذ أنها كلها شواهد تؤكد أن الحكومة علي الطريق الإصلاحي الصحيح. وسجل متوسط سعر صرف العملة الأجنبية " الدولار" أدنى مستويات له، منذ بداية إبريل الجاري ليتهاوي إلى 17.12 جنيه، معززا بالإجراءات الاصلاحية للحكومة وتعافي الاحتياطي النقدي للبلاد والذي سجل 44.112 دولار بنهاية الشهر الماضي. وفقا لأسعار صرف الدولار في البنوك، فإن العملة الخضراء فقدت ما يقرب من 15 قرشا دفعة واحدة ك أعلي هبوط له منذ أوائل إبريل الماضي، بالتزامن مع انتهاء اجتماعات الربيع بواشنطن لأعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين في النصف الثاني من إبريل الجاري، والذي شهد إشادة المؤسسات الدولية بمنجزات الإصلاح الاقتصادي لمصر. وسجل أعلى مستوى للدولار في بنوك " الأهلي، عودة، الأهلي اليوناني، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي، الإسكندرية مصر" نحو 17.12 جنيه للشراء مقابل 17.22 جنيه للبيع. وتراجع الدولار لأدنى مستوياته ببنك قناة السويس والتجاري الدولي CIB ل 17.1 جنيه للشراء و 17.2 جنيه للبيع.
