الدماطي: نقابة المحامين "جراج" متقاعدي الشرطة والقضاء

نفي محمد الدماطي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ان يكون هناك اعضاء من مجلس النقابة الحالي، ممن ينتمون للحزب الوطني المنحل، سوي الورداني التوني.
وأوضح أن النقابة ليست مدينة، وهناك الكثير من الموارد المالية التي ستتم إضافتها إلى قانون مهنة المحامين، والذي سيتم تعديله مع انتخاب البرلمان القادم.
وقال إن النقابة كانت في عهد النظام مبارك بمثابة "جراج" لكل من يخرج على التقاعد من الشرطة والقضاء والشهر العقاري ومصلحة الضرائب، مما تسبب في كثرة جداول المحامين، ولكن المجلس الحالي عازم على الا يلتحق بجداول النقابة سوى خريجي كليات الحقوق الجدد فقط.
وطالب بتحصيل جميع المبالغ المقضي بها أتعابا للمحامين، لإنعاش اقتصاديات النقابة، وكذلك اقتصاديات المحامين والذين يعاني الكثيرين منهم من البطالة المقنعة، ولا سيما بعد ثورة 25 يناير.
وقال الدماطي إن اعمال التوثيق تتكلف 35 جنيهًا، ويحصل المحامي منها على 20 جنيها، والباقي سيدخل صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأضاف أيضا أنه لابد من أن تقوم النقابة بالتصديق على جميع العقود التي تبرم، كما شدد على ضرورة حضور المحامين في كل المحاضر التي تتم في اقسام الشرطة لضمان عدم بطلانها وكذلك ليكون المتهم محل احترام في اقسام الشرطة.
واتهم الدماطي النظام السابق بالتسبب في جميع المشاكل التي يعاني منها المحامون، وهو أيضا من تسبب في تضخم جداول المحامين، لأنها منعت تعيين خريجي كليات الحقوق، وطالب الدولة بالتدخل من أجل القضاء على المشاكل التي تعاني منها النقابة والمهنة.
واوضح ان المجلس الحالي سيعمل على تنقية الجداول ممن لايعملون بالمهنة، مشيرا الى أن نقابة المحامين كانت ولاتزال تلعب دورا مهما في العمل الوطني، حيث عارضت النظام السابق وقامت بدور كبير اثناء الثورة.