قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، والمستشار محمد المر، اليوم الأربعاء، بالحكم بالاعدام شنقا علي المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون. وكانت هيئة المحكمة، قد أحالت أوراق المتهمين "اشعياء المقاري و فلتاؤس المقاري"، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي يوم 23 فبراير الماضى وحددت جلسة اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل القادم للنطق بالحكم . وجاء في نص حكم هيئة المحكمة بقرار إحالة أوراق القضية لمفتي الجمهورية، :" أنه بعد تداول أمر الإحالة في القضية رقم 3067 جنايات وادي النطرون لسنة 2018 ، والمتهم فيها وائل سعد تواضروس، وريمون رسمي فرج، والاستماع لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والشهود في القضية والاستجابة لطلبات الدفاع، ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا"، مضيفة أنه نظرا لانحسار كافة المعاني الإنسانية التي فطر الله عليها البشر، وإنكار كل ميادين العفو والتسامح التي دعا إليها الغفور الكريم، وتفشي الوحشية و تدني الأخلاق والقيم الإنسانية الكريمة التي جاءت بها الديانات السماوية السماح و إطلاق الفنان للشياطين ليقود المتهمين الي طريق الشر والرذيلة وارتكاب كبيرة من الكبائر التي نهي المولي عز وجل عنها و اعظم الجرائم التي نهت الديانات السماوية السماح وهي قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق . وقالت هيئة المحكمة: إن المتهمين لم يمنعهما كونهما راهبين، سلكا طريق الرهبنة طوعا ورغبة منهما وصولا لحياة سرية مع الله، ولم يردعهما مكان ارتكاب الواقعة، ولم يراعِ كبر سن المجني عليه الذي بلغ من السن عتيا ولم يراعي مكانته، متابعة أنه بعد أن اطمأنت هيئة المحكمة، لأدلة الثبوت في هذه الدعوي وتطابق الأدلة القولية مع الأدلة الفنية، حيث أنه كانت المحكمة وهي في صدر المداولة، لا تعدع لهما سبيل من الرحمة، مؤكدة أنه و بإجماع أرائها علي القصاص لذلك وبعد الاطلاع علي المادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وقررت المحكمة و بإجماع الآراء، إحالة أوراق القضية الي مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في القضية وتحديد جلسة 24 ابريل القادم، مع استمرار حبس المتهمين وائل سعد تواضروس وريمون رسمي فرج. ومن جانب آخر دخل الراهب فلتاؤس المقاري" ريمون رسمي فرج" ، في حالة بكاء عقب قرار هيئة المحكمة برئاسة جمال طوسون، رئيس المحكمة، إحالة أوراق القضية لمفتي الجمهورية، فيما سيطر الصمت علي المتهم الأول الراهب اشعياء المقاري، وظل صامتا حتي استقلاله سيارة الترحيلات.
