أسدلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، اليوم السبت، الستار على قضية قتل الأنبا "إبيفانيوس"، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون، والمتهم فيها وائل سعد تواضروس، المعروف باسم أشعياء المقارى سابقاً، والراهب فلتاؤوس المقاري، بعد أن أصدرت حكمها في القضية، بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 24 أبريل المقبل للنطق بالحكم. وذكر المستشار جمال طوسون، حيثيات الحكم، قائلا: "بعد إحالة القضية ومطالعة الأوراق ومرافعة النيابة والدفاع في القضية رقم 3067 لسنة 2018 مركز وادي النطرون، المتهم فيها وائل سعد تواضروس، وريمون رسمي منصور فرج، ونظرا لانحسار معانِ كافة، الآدمية والإنسانية التي فطر الله عليه البشر، وإنكار كل مبادئ العفو والتسامح التي دعا إليها الغفور الكريم، وتفشي الوحشية وتدني الأخلاق والقيم الإنسانية الكريمة التي جاءت بها الديانات السماوية السمحاء وإطلاق العنان للشيطان ليقود المتهمين في طريق الشر والرذيلة لارتكاب كبيرة من أكبر الكبائر، وجريمة من أعظم الجرائم التي نهى عنها الحق سبحانه وتعالى، وهي قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، إعمالا لقوله تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا)، ولم يمنعهما عن جرمهما كونهما راهبين سلكا طريق الرهبنة طوعا ورغبة منهما في اتباع فصائل الأخلاق، ولم يراعيا مكان العبادة الذي وقعت فيه الجريمة، كما أنهما لم يراعيا أن المجني عليه قد بلغ من الكبر عتيا". وتابع رئيس المحكمة: "بعد أن اطمانت المحكمة، إلى أدلة الثبوت واتفقت الأدلة القولية مع الفنية، فلم تجد المحكمة من سبيل للرأفة أو الرحمة مع المتهمين، لذلك وإعمالا لنص المادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن اتفقت جميع آراء هيئة المحكمة التي رأت وجوب القصاص من المتهمين، قررت المحكمة بإجماع أراء أعضائها، إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، مع تحديد جلسة 24 أبريل المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين". وكانت محكمة إيتاي البارود، شهدت إجراءات أمنية مشددة، قبل وأثناء النطق بالحكم، في الوقت الذي حضر المتهمان الجلسة، ولم يظهر خلالها أي من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وتواجدت شقيقة المتهم الثاني فلتاؤس المقاري، بجواره، في الوقت الذي حرص فيه فلتاؤس على الإمساك بكتيب ديني قبل وأثناء الجلسة، والقراءة منه. ونظرت هيئة المحكمة، القضية على مدار عدة جلسات سابقة، استمعت خلالها لشهادة شهود الإثبات والنفي، من ضباط المباحث والرهبان، إضافة إلى أقوال المتهمين في القضية، والطبيبين الشرعيين، كما فحصت أحراز القضية التي شملت الأداة المستخدمة في الواقعة، وهاتفي المحمول الخاصين بالمتهمين، واستمعت لمرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأكدت أنهما ارتكبا الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.
