أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص وتفعيل دوره في منظومة إدارة المخلفات الصلبة، خاصة أنها تمثل له أيضا فرصا استثمارية حقيقية. جاء ذلك في كلمة وزيرة البيئة اليوم الأحد خلال فعاليات الملتقى الثامن للمسئولية المجتمعية في مصر تحت عنوان "دمج خطط التنمية المستدامة في استراتيجيات الأعمال" لمناقشة أهمية دمج خطط التنمية المستدامة في عمليات التخطيط والقياس الخاصة بالشركات، بمشاركة ممثلي الحكومات والخبراء والمهتمين بتحقيق التنمية المستدامة وعدد من رجال الأعمال ويستمر لمدة يومين. وشددت فؤاد على ضرورة رفع الوعي البيئي في المحيط الخاص بالشركات والمؤسسات بما يضمن للمجتمعات المحيطة المشاركة في عمليات الاستدامة، إضافة إلى ضرورة موائمة المبادرات الصغيرة مع طاقات شركات القطاع الخاص بما يحقق المساندة لتلك المبادرات وتضافر جهودها. وأكدت وزيرة البيئة أهمية الدمج بعد الاستدامة في المشروعات التنموية الضخمة من خلال 14 مجتمعا عمرانيا متكاملا جديدا يجري إنشاؤها حاليًا كمشروع هضبة الجلالة والذي تم فيه دمج بعد التنمية المستدامة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية. وشددت على أهمية دور القطاع الخاص في منظومة الاستدامة وكيفية التوافق مع الاشتراطات البيئية من خلال التفتيش على تلك المنشآت الصناعية وتوافقها مع قانون البيئة والعمل من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي على توفيق أوضاع تلك الشركات والمنشآت الصناعية مع الاشتراطات البيئية، مشيرة إلى دور وزارة البيئة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على محورين هما الحد من مصادر التلوث وصون الموارد الطبيعية لنا وللأجيال القادمة. ولفتت وزيرة البيئة إلى جهود وزارة البيئة لرفع كفاءة المحميات الطبيعية بمشاركة المجتمعات المحلية باعتبارها شريك أساسي في عمليات التنمية من خلال توظيف وتعليم السيدات والرجال للعمل داخل تلك المحميات. وأشارت فؤاد إلى دور الوزارة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة على مستوى الريف من خلال إنشاء وحدات البيوجاز لاستخدام روث الحيوان في إنتاج الغاز وتوفير قروض ميسرة للشباب، حيث أن المستهدف الوصول إلى 3 آلاف وحدة.
