البنك الدولي يطالب إسرائيل بإنقاذ فلسطين

دعا البنك الدولي إسرائيل اليوم، الأربعاء، إلى تخفيف القيود المفروضة على الواردات إلى الأراضي الفلسطينية، التي يمكن أن يكون لها استخدامات مدنية وعسكرية على حد سواء، قائلا إن هذه القيود تضر بالاقتصاد الفلسطيني.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، قالت آنا بييردي، القائمة بأعمال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومديرة الشئون الاستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن النظام الحالي يحد من تنويع النشاط الاقتصادي والنمو المستدام في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت: "هناك حاجة ماسة إلى النظر في تعديل نظام القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج".
ويقدم التقرير، الصادر اليوم، الأربعاء، إلى الجهات المانحة للفلسطينيين، المقرر اجتماعهم في 30 أبريل في بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأوضح البنك، في تقريره، أن الاقتصاد الفلسطيني لم يشهد "أي نمو حقيقي" في العام الماضي، حيث تقلص الاقتصاد في غزة بنحو 7% العام الماضي، كما تباطأ النمو في الضفة الغربية دون مستوياته في الآونة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني الآن "صدمة مالية شديدة" بشأن تحويلات إيرادات المقاصة، وأن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج باتت تعوق لسنوات على قدرة الاقتصاد على خلق وظائف كافية للسكان الذين تتزايد أعدادهم.
وتقول إسرائيل إن هذه القيود ضرورية لمنع تحويل المواد إلى أسلحة أو بنى تحتية إرهابية أخرى.
وفقًا للتقرير، فإن تخفيف القيود ذات الاستخدام المزدوج يمكن أن يحقق نموا إضافيا بنسبة 6٪ في اقتصاد الضفة الغربية و 11٪ في غزة بحلول عام 2025.
وأعرب البنك الدولي عن قلقه إزاء المواجهة بشأن عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، فقد شهدت الآونة الأخيرة نزاعا بسبب قيام إسرائيل باقتطاع 138 مليون دولار من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية في عام 2019، وهو ما يعادل ما تدفعه الحكومة الفلسطينية للسجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية أو أسر الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء مهاجمة الإسرائيليين.
وردًا على ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية قبول ما تبقى من الإيرادات، واضطرت إلى تخفيض رواتب الخدمة المدنية بنسبة 30%، وتقليل الإنفاق على المساعدات الاجتماعية، وزيادة الاقتراض من البنوك المحلية مع الحفاظ على مدفوعات "الشهيد" كما هي.
وأكد التقرير أنه: إذا لم يتم حل هذه الأزمة، فستزيد فجوة التمويل من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في عام 2019.