أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، أن جميع اللجان ستكون مفتوحة أمام الوافدين للتصويت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، دون الحاجة إلي تسجيل مسبق أمام المحاكم الابتدائية أو الشهر العقاري كما حدث من قبل في الانتخابات الرئاسية، حال إقرار التعديلات الدستورية من البرلمان. وأضاف الشريف في تصريحات خاصة ل «صدي البلد» أنه يمكن للوافد في أي محافظة من محافظات الجمهورية، المشاركة في الاستفتاء من خلال اللجان الموجودة بالمحافظة، من خلال بطاقة الرقم القومي، مضيفا أنه ستتواجد كشوف بكل اللجان الانتخابية خاصة بالوافدين لتمكينهم من أداء حقهم الدستوري والمشاركة في الاستفتاء حال إقرار التعديلات الدستورية من البرلمان، متابعًا أن الوافد هو الذي يقوم بالتصويت في محافظة أخرى غير محافظته الأصلية المقيدة ببطاقة الرقم القومي. وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا يوجد إعادة في الاستفتاء، وأن إعلان النتيجة سيكون بموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة المطلقة المشاركة في الاستفتاء. وبالنسبة لتصويت المصريين في الخارج، قال الشريف إنه حال موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية وإخطار الهيئة، فلابد من بدء الاستفتاء بتصويت المصريين في الخارج قبل الداخل بيوم طبقًا للقانون، مضيفًا أنه لا يجوز بدء التصويت في الداخل والخارج معًا. وتابع، أنه يجوز لجميع المصريين المتواجدين في الخارج المشاركة في التصويت حتى ولو كانوا غير مقيدين في الخارج، مثلما سيتم التعامل مع الوافدين بالداخل، مؤكدًا أهمية حرص المصريون في الخارج على النزول والمشاركة الإيجابية والكثيفة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حال إقرارها والموافقة عليها من مجلس النواب، مضيفا أن الهيئة تقدم كل الدعم للمصريين في الخارج لأداء حقهم الدستوري المتمثل في المشاركة في الاستحقاقات الدستورية سواء كانت انتخابات أو استفتاءات. وأكد المستشار محمود الشريف أن الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، وفقًا للدستور وللقانون الهيئة، مشيرًا إلى أن الدستور نظم حالات الدعوة للاستفتاء، وأن دور الهيئة يبدأ فور إخطارها من مجلس النواب بالموافقة على التعديلات ومن ثم تقوم بدعوة الناخبين للاستفتاء. وأضاف الشريف، أن مجلس النواب بدأ عدد من الخطوات المنصوص عليها في الدستور بشأن تعديله، والتي تمثلت في الطلب المقدم من خُمس أعضاء المجلس وتم عرض الطلب وخلال شهر تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ، وبدأ مناقشته ويبقي الموافقة بشكل نهائي خلال 60 يوما وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور. وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة جاهزة لإجراء أي استحقاق دستوري سواء كان استفتاء أو انتخاب، وهى جاهزة لعملية الاستفتاء في أي وقت إذا ما أخطرت بموافقة مجلس النواب على تعديل الدستور. وأشار الشريف إلى أن الموعد القانوني لانتهاء الهيئة من إجراء الاستفتاء هو شهر ، حيث نص الدستور على انتهاء إجراءاته خلال شهر منذ إخطارها، مضيفًا أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أسند لمجلس إدارة الهيئة القيام بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها على الدوام وتحديثها بشكل مستمر، ولدينا لجنة دائمة داخل الهيئة تقوم بتنقية جداول الناخبين أولا بأول سواء بحذف المتوفين أو المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية ومن بينهم من صدرت ضدهم أحكام نهائية أو بإضافة من بلغت أعمارهم سن ال18 عاما وذلك على مدار الساعة، من خلال تعاملها مع العديد من الجهات المعاونة. وأوضح أن اللجنة المنوط بها التنقية تجتمع أسبوعيا وتتواصل مع النيابة العامة وقطاع الأحوال المدنية والجوازات والهجرة ومحكمة القيم وغيرها من الجهات لإخطار الهيئة بالمتوفين والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما ساهم بأن تكون لدينا قاعدة بيانات منضبطة بشكل كبير جدا، وتغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد إعلان الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب إلا بناء على طلب الناخب.
