بعد تصديق الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام

ترحل اللجنة العليا للانتخابات نهائياً خلال ايام عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي القانون الجديد لانشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ان احتلت مساحات واسعة من مسرح الاحداث السياسية علي مدي اكثر من ست سنوات وهو القانون الذي اصدره مجلس النوابپومن المقرر ان تخلي اللجنه العليا المبني الذي تشغله في حي مصر الجديدة ويجمع اعضاؤها ملفاتهم واوراقهم ومتعلقاتهم الشخصية من المكاتب ليبدأ العاملون في المبني في تجهيزه للوافدين الجدد.
ومن المتوقع ان يكون اول اختبار عملي للهيئة الوطنية المستحدثة الانتخابات الرئاسية الجديدة الذي من المنتظر ان تجري منتصف العام القادم او اجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية التي تعطل اجراؤها لتأخر صدور قانون الحكم المحلي الجديد ايهما اقرب خاصة وان قانون المحليات ينتظر الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب ومن المقرر ان يستمر الاشراف القضائي بنظام قاض لكل صندوق حتي عام 2024 بموجب احكام الدستور الذي قرر استمرار الاشراف القضائي لمدة عشر سنوات من تاريخ اصدار الدستور الجديد المعمول به حالياً وهو ما يعني استمرار اشراف القضاء علي الانتخابات الرئاسية القادمة والانتخابات البرلمانية القادمة عام .2020
واكد مجلس النواب وهو يعلن الموافقة النهائية علي القانون المنشئ للهيئة الوطنية التزامه بالاستحقاق الدستوري في مناقشة القانون وقال البرلمان إن تولي الهيئة الوطنية الإشراف علي الانتخابات يضمن النزاهة ويتيح فرصة للقضاة لممارسة عملهم الأساسي في تحقيق العدالة.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النوابپإن ضميره المهني يرفض أن يناقش المادة 34 لأن المادة المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات بالدستور شارك في وضعها عشرة من أساتذة القانون الدستوري خلال وضع الدستور. وكانت حاسمة للتخلص من العادة التي انفردت بها مصر دون العالم. وهي وضع قاض علي كل صندوق. وتابع قائلاً ¢عملنا الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة والقاعدة الحاكمة لا يجوز عرض مادة مخالفة للدستور للتصويت¢
وأعلن عبد العال موجهًا خطابه للنواب ¢ثقوا في أني لن أمرر أي قانون مخالف للدستور والمحكمة الدستورية أنصفت هذا المجلس¢.
كان مجلس النواب قد حسم. المادة "34" من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وذلك بتقييد الإشراف القضائي. بمدة 10 سنوات. إعمالاً للنص الدستوري.
ووفقًا للقانون الجديد فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية. وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها.
وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا. وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا. ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها. وفتح باب الترشح. وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها. ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.پ
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم. واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.