لم يغب المتظاهرون الجزائريون عن شوارع العاصمة في الجمعة الأولى بعد رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وواصلوا حراكهم الثوري بعد استقالته، حيث تجمع آلاف أمام مجلس الشعب مطالبين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالرحيل. وبحسب ما ينص عليه الدستور الجزائري يعتبر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هو الرئيس المؤقت للبلاد بعد إعلان منصب الرئاسة شاغرا. ووفقا للمواد القانونية التي أبرزها الدستور يتولى صالح مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس البلاد المكلف أن يترشح لرئاسة الجمهورية. كان الرئيس الجزائري أعلن في الثاني من أبريل استقالته من رئاسة البلاد قبيل إنتهاء عهدته الرابعة بأقل من شهر، وأبلغ رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وذلك عقب احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدار أسابيع، وعقب بيان من القوات المسلحة الجزائرية التي طالبت بتفعيل المادة 102 فورا. وفي الجمعة السابعة للتظاهرات الجزائرية خرج الألاف من المحتجين لإعلان رفضهم القاطع لإشراف رموز النظام على المرحلة الانتقالية.