السعودية تطالب العراق بالكشف عن مصير 10 مسجونين من رعاياها واختفاء جثمان اثنين

طلبت الرياض من بغداد الكشف عن مصير 10 من السجناء السعوديين في معتقلاتها، والتحقيق في اختفاء جثماني اثنين منهم توفيا منذ 7 سنوات ولم يصل جثماناهما حتى الآن، فيما هناك ثالث معتقل منذ أيام نظام صدام حسين، وأفرج عنه، قبل أن تعيده قوات التحالف إلى السجن مرة أخرى.
وتعهد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه في الرياض مع فريق الدفاع عن المعتقلين السعوديين في العراق، وأن يعمل ما بوسعه لجمع كافة المعلومات عن الأسماء ال10 التي زوده بها فريق المحامين.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم عن الوزير العراقي قوله: إن عدد المعتقلين السعوديين المتبقين في سجون بلاده يصل إلى 61 معتقلا فقط.
ودار جدل بين ممثلي فريق المحامين السعوديين، والوزير العراق، حول أعداد المحكومين بالإعدام، ففي الوقت الذي قال فيه الأخير إن اثنين فقط من السعوديين يواجهان عقوبة الإعدام، أكد المحاميان إن عدد المحكومين بالإعدام في العراق وصل إلى 5 سعوديين.
فيما شدد وزير حقوق الإنسان العراقي أن أحكام الإعدام لا تصدر إلا بعد تدقيق كبير، وقال مخاطبا المحاميان "ثقا بالله أن حكم الإعدام يمكن أن يمر على 70 قاضيا عراقيا"، مشيرا إلى أحقية أي محكوم بالإعدام بطلب إعادة محاكمته، حتى لو تم تمييز الحكم.
ونفى وزير حقوق الإنسان العراقي ماتردد عن تعذيب سجناء سعوديين في العراق على خلفية مباراة النهائى بين الامارات والعراق في "بطولة خليجى 21" التى كان يحكمها حكم سعودى، قائلا: إنه استمع إلى هذا الخبر خلال وجوده بالرياض للمشاركة ضمن الوفد العراقي في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وعلى الفور قام بالاتصال بالمسؤولين في بلاده الذين أكدوا عدم صحة عمليات التعذيب، لافتا إلى أن أي عمليات تعذيب لا تعدو كونها "تجاوزات فردية" وليست سياسة عامة.
وطالب المحاميان الجريس والبليهد، الحكومة العراقية بنقل كافة السجناء السعوديين إلى معتقل واحد، وذلك لما يشكله "الاختلاط" مع أشخاص آخرين مختلفين في المذهب من إشكالات كبيرة.
يذكر أن البلدين كانا وقعا العام الماضى اتفاقية لتبادل المعتقلين بالأحرف الأولى ولكنها لم تصدق بعد من الجهات التشريعية وخاصة البرلمان العراقى.