السعودية تطلب من العراق الكشف عن مصير 10 مسجونين من رعاياها والتحقيق فى اختفاء جثمانى اثنين منهم

طلبت الرياض من بغداد الكشف عن مصير 10 من السجناء السعوديين فى معتقلاتها، والتحقيق فى اختفاء جثمانى اثنين منهم توفيا منذ 7 سنوات، ولم يصل جثماناهما حتى الآن، فيما هناك ثالث معتقل منذ أيام نظام صدام حسين، وأفرج عنه، قبل أن تعيده قوات التحالف إلى السجن مرة أخرى.

وتعهد وزير حقوق الإنسان العراقى محمد شياع السودانى، خلال لقائه فى الرياض مع فريق الدفاع عن المعتقلين السعوديين فى العراق، أن يعمل ما بوسعه لجمع كافة المعلومات عن الأسماء ال10 التى زوده بها فريق المحامين.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم عن الوزير العراقى قوله: إن عدد المعتقلين السعوديين المتبقين فى سجون بلاده يصل إلى 61 معتقلا فقط.ودار جدل بين ممثلى فريق المحامين السعوديين، والوزير العراق، حول أعداد المحكومين بالإعدام، ففى الوقت الذى قال فيه الأخير إن اثنين فقط من السعوديين يواجهان عقوبة الإعدام، أكد المحاميان إن عدد المحكومين بالإعدام فى العراق وصل إلى 5 سعوديين.

فيما شدد وزير حقوق الإنسان العراقى، على أن أحكام الإعدام لا تصدر إلا بعد تدقيق كبير، وقال مخاطبا المحاميان "ثقا بالله أن حكم الإعدام يمكن أن يمر على 70 قاضيا عراقيا"، مشيرا إلى أحقية أى محكوم بالإعدام بطلب إعادة محاكمته، حتى لو تم تمييز الحكم.

ونفى وزير حقوق الإنسان العراقى ما تردد عن تعذيب سجناء سعوديين فى العراق على خلفية مباراة النهائى بين الإمارات والعراق فى "بطولة خليجى 21" التى كان يحكمها حكم سعودى، قائلا: إنه استمع إلى هذا الخبر خلال وجوده بالرياض للمشاركة ضمن الوفد العراقى فى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وعلى الفور قام بالاتصال بالمسئولين فى بلاده الذين أكدوا عدم صحة عمليات التعذيب، لافتا إلى أن أى عمليات تعذيب لا تعدو كونها "تجاوزات فردية" وليست سياسة عامة.

وطالب المحاميان الجريس والبليهد، الحكومة العراقية بنقل كافة السجناء السعوديين إلى معتقل واحد، وذلك لما يشكله "الاختلاط" مع أشخاص آخرين مختلفين فى المذهب من إشكالات كبيرة.

يذكر أن البلدين كانا وقعا العام الماضى اتفاقية لتبادل المعتقلين بالأحرف الأولى، ولكنها لم تصدق بعد من الجهات التشريعية وخاصة البرلمان العراقى.