انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز قيام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بشطب الجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الإنشاء والتعمير بالغربية من سجل المقاولين. جاء ذلك ردا على طلب وكيل وزارة الموارد المائية والري المشرف على مكتبكم، رقم (1135أ) المؤرخ 26/3/2018، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والرى، بشأن طلب إعادة النظر في الإفتاء الصادر عنها بتاريخ 28/2/2018 (ملف رقم 3/2/325)، فيما انتهى إليه من عدم جواز شطب الجمعية التعاونية لخدمات الإنشاء والتعمير بالغربية من سجل المقاولين. ونوهت الفتوى إلى أن الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية التابعة للهيئة العامة لمشروعات الصرف أعلنت عن مناقصة عامة لتنفيذ عملية صيانة المصارف المكشوفة بهندستى بركة السبع وقويسنا للعام المالى 2017/2018، وتضمنت كراسة الشروط تقديم صاحب العطاء لسابقة أعمال داخل المظروف الفنى، وتقدمت الجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الإنشاء والتعمير بالغربية إلى هذه المناقصة، وضمنت عطاءها عمليتين تم تنفيذهما للإدارة العامة لرى القليوبية للتدليل على وجود سابقة أعمال لها،فخاطبت الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية الإدارة العامة لرى القليوبية للاستفسار عن مدى صحة ذلك. فردت الأخيرة بأن الجمعية ليس لها أى تعاملات معها منذ أكثر من عشر سنوات,وأن العملية المقدم بشأنها سابقة الأعمال المشارإليها تخص المقاول عبد الحميد محمد عبد الحميد سعد، فاستبعدت الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية الجمعية المذكورة من المناقصة فنيًّا لعدم وجود سابقة أعمال، وطلبت من إدارة الفتوى المذكورة إبداء الرأى فى شطب اسم الجمعية من سجل المقاولين، وذلك لاستعمالها الغش والتلاعب فى تعاملها مع الإدارة. وانتهت إدارة الفتوى فى إفتائها المشار إليه إلى عدم جواز شطب الجمعية المذكورة من سجل المقاولين لعدم إتمام أى تعاقد معها،وبعرض ذلك على الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ارتأت إعادة العرض على إدارة الفتوى لإعادة النظر فى المشار إليه، وذلك على سند من أن الإدارة ذاتها كانت قد انتهت فى إفتائها الصادر فى الملف رقم (3/2/92) بتاريخ 15/11/2015 إلى شطب إحدى الشركات من سجل الموردين لاستخدامها الغش والتلاعب بقيمة العطاء فى جلسة فتح المظاريف المالية, فعرضت إدارة الفتوى الموضوع على هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى التى قررت بجلستها المعقودة فى 5/9/2018 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
