فتوى مجلس الدولة: عدم جواز شطب الإنشاء والتعمير من سجل المقاولين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز شطب الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، الجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الإنشاء والتعمير بالغربية من سجل المقاولين.
وأكدت الجمعية العمومية، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والتي تمت المناقصة في ظل العمل بأحكامه، بسط للجهات الإدارية حماية تمكنها من فسخ العقود التي تبرمها وفقًا لأحكامه تلقائيًّا بعد إبرامها أو أثناء تنفيذها، ومن بين حالات الفسخ المشار إليها، الحالة التي يثبت فيها أن المتعاقد استعمل الغش والتلاعب في تعاملاته معها أو توسل بها للحصول على العقد، وزيادة في الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من هذه الأفعال قرر المشرع حرمان من يثبت في حقه ارتكاب الغش أو التلاعب على النحو المشار إليه من التعاقد مجددًا مع الجهة الإدارية من خلال شطبه من سجلات الموردين أو المقاولين بها بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة.
وأضافت الجمعية، أن المشرع لم يكتف بذلك بل أوجب إعلام سائر الجهات الإدارية بقرار الشطب لفضح غش هذا المتعاقد وتلاعبه، وذلك بهدف حرمانه من التعاقد مع أي منها مستقبلًا. بدلا من هذه المسكنات، سواء الفسخ التلقائى للعقود أو شطب اسم المتعاقد الذي ثبت استعماله الغش والتلاعب، تتطلب وفقًا لصراحة نص المادة (24) سالفة الذكر وجود تعاقد يربط جهة الإدارة بالمتعاقد معها، موردا أكان أم مقاولًا أم غيره، فإذا لم تكن إجراءات المناقصات أو الممارسات أو المزايدات قد وصلت إلى منتهاها بإبرام العقد مع أي من المذكورين، فإنه لا يكون لها استعمال تلك المكنات.
وأوضحت، أنه لا يجوز لها أن تشطب اسمه من سجل الموردين، ودون أن يخل ذلك بحقها في الاكتفاء باستبعاده من المناقصة أو الممارسة أو المزايدة وفقًا لأحكام القانون لعدم توافر شروط الترسية عليه، ومن بينها شرط سابقة الأعمال بطبيعة الحال.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية، أعلنت عن مناقصة عامة لتنفيذ عملية صيانة المصارف المكشوفة بهندستي بركة السبع وقويسنا للعام المالي 2017/ 2018، واشترطت في المتقدمين تقديم سابقة أعمال، وتقدمت الجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الإنشاء والتعمير بالغربية إلى هذه المناقصة، وأرفقت بعطائها سابقة أعمال منسوبة إليها، وأنه وإذ ثبت عدم صحة قيام الجمعية بسابقة الأعمال المشار إليها بل إنها تخص مقاولًا آخر، ونسبتها الجمعية إليها على خلاف الحقيقة، وعليه تم استبعاد الجمعية فنيًّا من المناقصة، ومن ثم فإن إجراءات المناقصة وتوقفت بالنسبة إلى هذه الجمعية عند مرحلة الاستبعاد من القبول الفني، ولم تصل إلى مرحلة التعاقد معها، فإنه لا يجوز للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف شطب الجمعية المذكورة من سجل المقاولين، باعتبار أنه لم يتم أي تعاقد معها بهذا الخصوص.