الخولى : لا صحة لوجود "خطة لحرق مصر"

أكد محمد الخولى عضو المجلس الاستشارى أنه لا يعتقد بصحة الحديث عن وجود مخطط لحرق مصر كما يشاع ولكنه يستهدف تخويف الشعب مشيرا إلى أن مواجهة ذلك سيكون بمزيد من الحراسة على المنشآت ويقظة شباب الثورة والوعى الشعبي.
وقال الخولى خلال اجتماع المجلس الإستشارى الليلة والذى استمر قرابة الأربع ساعات وحضر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجزء الثانى منه حيث دار حوارمع الوزير حول صورة الأمن فى البلاد خاصة أن ملف الأمن متصل بكل مناحى الحياة وخلال المؤتمر الصحفى قال محمد الخولى المتحدث الإعلامى بإسم المجلس الإستشارى أن الوزير أظهر تفاؤلا بخصوص الوضع الأمنى بالبلاد وأنه طرأ تحسن ملموس على هذا الصعيد.
وأضاف وزيرالداخلية أن المعالجات بالملف الأمنى لم تقتصر على المعالجة الفنية فقط بل ستكون هناك معالجات سياسية لافتا إلى أن المنظور الامنى سيعتمد على ثلاثة عناصر أولها عنصر الشرطة والثانى الإعلام وما يتعلق بنشر الحقائق والمعلومات والثالث يتعلق بالجماهير مشيدا بالدور الجماهيرى فى مساعدة الشرطة فى ضبط العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون وإظهار تشجيعها لعناصر الشرطة .
نبه الوزيرإلى أن الوزارة لن تتعامل أمنيا مع المظاهرات الفئوية أو التكتلات الجماهيرية ولكنها سوف تلجأ إلى العمل السياسي من خلال العمل على حل المشاكل مشيرا إلى أن تكثيف التواجد الأمنى لتأمين المرافق الحيوية بالطرق السريعة عن طريق زيادة الأكمنة والدوريات المتحركة منوها إلى أن التعامل مع العناصر الإجرامية حاملة السلاح سيكون بكل حزم وأن الشرطى سيرد بضرب النار على المجرم الذى يرفع عليه السلاح .
فى الوقت نفسه قال الوزير أن التعليمات للشرطى ألا يستخدم النار فى ضرب من يفر أمامه أو يواجه العصا بالبندقية مشيدا بوجود تعاون بين أجهزة الأمن الوطنى والمخابرات العامة ونظيرتها العسكرية لتحليل المعلومات وتحديد معدلات الجريمة وأشكالها .
وأشار الوزير إلى واقعة ( حادثة الحوواوشى ) مشيرا إلى أن السيارة المستخدمة كانت بلا أرقام والسيدة ليست لها سمات واضحة ولكن تم الوصول إليها .
المجلس الإستشارى من جانبه وضع أمام الوزير إنتشار السلاح فى أيدى الناس وإستخدامه لغرض إرتكاب جرائم الإختطاف والقتل وكذلك إنتقال الحالة إلى التخويف إلى ترويع المجتمع وهذا لا يستقيم مع خطط التنمية المنشودة .
وفى هذا الإطار طالب المجلس من الوزير تنظيم حملات لجمع السلاح وإهتم وزير الداخلية بالأمر وأفصح عن وجود مبادرة من رجال أعمال تقدموا لوزارة الداخلية ومستعدين لتقديم مكافآت مادية لمن يسلم سلاحا ناريا .
وكشف الوزير عن تنظيم حملات أمنية مكبرة خلال الفترة من 7 إلى 26 ديسمبر وتم خلالها ضبط 1027 سلاح نارى و109 هاؤب من السجون و397 سيارة مسروقة و 65 تشكيلا عصابيا ضم 187 متهما وإزالة 339 حالة تعد على الأراضى الزراعية .