منصور حسن: وزير الداخلية تعهد بوقف تقييد المصابين فى المستشفيات!

قال منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، إن اجتماع أول من أمس، بين أعضاء مجلسه ووزير الداخلية محمد إبراهيم لم يتطرق إلى المطالب الشعبية بإعادة هيكلة الشرطة وإقالة قياداتها القديمة «فمطالب كتلك لا تخص المجلس الاستشارى، بل وزير الداخلية نفسه ورئيس الوزراء» بحسب ما أضافه فى تصريحاته ل«التحرير»، لكننا حصلنا على تعهد من وزير الداخلية بوقف تقييد المصابين (من المتهمين فى أحداث شارع قصر العينى) فى أسرتهم، بالرغم من أن الوزير قال فى البداية إنه «لا يعلم بتلك الوقائع أصلا» حسب ما أضافه حسن.
حسن قال إن مجلسه لن يسعى إلى ضم أى أعضاء جدد فى القريب العاجل بخلاف الأعضاء الأربعة الجدد «سكينة فؤاد وأسامة الغزالى حرب ومنى مكرم عبيد ومحمد عبد الجواد»، نافيا موافقته على ضم محمود حمدى عضو المجالس القومية المتخصصة، الذى كان قد تقدم من جانبه بطلب للانضمام إلى عضوية المجلس الاستشارى.
بينما قال محمد الخولى عضو المجلس الاستشارى، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع مع الوزير إن محمد إبراهيم تعهد بأن لا تستخدم الشرطة العنف ضد المظاهرات المتوقعة فى ذكرى الثورة الأولى يوم 25 يناير المقبل.
الخولى واجه أسئلة الصحفيين حول ما يسمى مخططات حرق مصر، قائلا إن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من قبيل المخابرات العامة تمتلك معلومات حول تلك المخططات لم يطلع عليها أعضاء المجلس.
وقال إن إبراهيم كشف عن نية وزارته «التخفف» من بعض مسؤولياته لصالح التفرغ للمهمة الرئيسية -إعادة الأمن- من قبيل الأحوال المدنية وتنظيم الحج وأن الاقتراح سيعرض على مجلس الوزراء.
«واقترح أعضاء المجلس على الوزير إطلاق حملة قومية جديدة لنزع الأسلحة تتضمن فترة سماح يستطيع فيها الناس تسليم أسلحتهم مقابل مكافأة أو ترخيص تلك الأسلحة تحت شروط معينة.. لكن الأهم هو إضافة أسلحة جديدة لقائمة الأسلحة المحظور تتداولها من قبيل السلاح الأبيض وبنادق الصوت»، بحسب ما قاله الخولى، مضيفا أن وزير الداخلية وعد بالنظر فى تلك الاقتراحات.
واستعرض عضو المجلس الاستشارى ما قال إنه إنجازات وزارة الداخلية خلال الفترة ما بين 7 ديسمبر الحالى ال26 من نفس الشهر، حسب ما عرضها محمد إبراهيم: «مصادرة 1000 سلاح نارى، والقبض على 109 من الهاربين من السجون من أصل 23710 سجناء هاربين، وضبط 65 تشكيلا عصابيا يضم 187 متهما، ووقف 339 حالة تعد على الأراضى الزراعية».