وزيرا العدل والاستثمار يوافقان على إنشاء دوائر لنظر قضايا الشركات والنزاعات التجارية

بحث المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشاكل المستثمرين بشأن إنفاذ العقود واستخدام التوقيع الإلكترونى فى إبرام التوكيلات والعقود، وكذلك التوسع فى مكاتب التوثيق التى تقدم هذه الخدمات والمعروفة بنظام (الشباك الواحد).
وأشارت وزارة العدل، فى بيان منذ قليل، إلى أن وزير العدل وجه بتخصيص دوائر تجارية لنظر قضايا الشركات وقضايا المطالبات والمنازعات التجارية البسيطة، كما انتهى قسم التشريع إلى إعداد مقترح مشروع قانون الواسطة.
وأضافت الوزارة، أن الوزيرين ناقشا بحث الإجراءات التنفيذية لقانوني إعادة الهيكلة وقوائم الخبراء وحل المشاكل المتعلقة بخدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية من حيث الربط الإلكتروني وزيادة أعداد المكاتب بها.