بحث اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار إنشاء مكاتب الشهر العقاري بهيئة الاستثمار وقد تناول اللقاء ترتيبات إنشاء قاعدة بيانات لربط مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بهيئة الاستثمار. وتناول لقاء حسام عبد الرحيم وسحر نصر الموضوعات المشتركة بين الوزارتين منها متابعة القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار، و تقرير آداء الأعمال السنوي الصادر عن البنك الدولى ، وبحث الأعمال التي تقوم بها وزارة العدل في سبيل رفع مركز مصر في الأعوام القادمة من خلال مؤشرات الإفلاس و تسجيل العقارات وإنفاذ العقود ، وكذلك أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار.
وقد تناول اللقاء تطوير البنية التحتية وربط قواعد بيانات الشهر العقاري بالهيئة العامة للاستثمار .
وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام إن هذه الزيارة تأتي في إطار برنامج الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الوطنية وتوطين الاستثمارات الأجنبيه والارتقاء بالتصنيف المصري في تقرير أداء الأعمال السنوي الصادر عن البنك الدولي من خلال مؤشرات الإفلاس و تسجيل العقارات وإنفاذ العقود التي تعني بها وزارة العدل .
وذكر النشار ان مصر بتقرير آداء الأعمال السنوى تحتل المركز ال122 من بين 190 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، متقدمة فى ذلك 4 مراكز - مقارنة بعام 2016 حيث كانت فى المركز 126 .
وأضاف النشار في شأن القوانين المحفزة للاستثمار أن وزير العدل قد استعرض قانون الافلاس الجديد أمام مجلس الوزراء وأنه سوف يساهم بشكل فعال في حل مشاكل المستثمرين من خلال آليات التخارج من السوق وماتم استحداثه من نظم لإعادة الهيكلة والوساطة وإجراءات مابعد الإفلاس وإلغاء العقوبات السالبة في حالات الافلاس بالتقصير.
واكد النشار أن قطاع التشريع بوزارة العدل قد استرشد بالعديد من التجارب الدولية في ذات الشأن منها سلوفينيا وفنلندا وبلجيكا.
وتابع: أنه يجري العمل على ربط قواعد بيانات الشهر العقاري والعمل على ميكنتها وتطويرها وربطها بالهيئة العامة للاستثمار.
ويالنسبة للجنة فض منازعات الاستثمار فقد اكد النشار علي ماتقوم به من دور وطني في دفع وتحفيز الاستثمار فقد شكلت 19 جلسة فصلت من خلالها في حوالى 438 منازعة بنسبة 93% من المعروض عليها .
وقد اختتم النشار حديثه عن هذا اللقاء بان التناغم والتكامل في الأداء الحكومي من متطلبات المرحلة الراهنة التي ترتكز علي العمل الجماعي.