أصحاب المعاشات بالدقهلية: شكرا ياريس أنك حسيت بينا وأنصفتنا

سادت حالة من السعادة والفرح بين أصحاب المعاشات عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسحب الاستشكال المقدم على الحكم الخاص بضم العلاوات لأصحاب المعاشات.
قال أحمد السعيد مدرس على المعاش 67 عاما، إنه أحيل للتقاعد منذ 7 سنوات، ووصل إلى درجة كبير معلمين، ووصل مرتبه إلى 3 آلاف جنيه، والآن معاشه 1000 جنيه فقط، وكل 3 شهور 500 جنيه من النقابة، مضيفا: "ماذا يفعلون لى وأنا مسن ومريض وزوجتى أيضا مريضة بالكبد، وتحتاج إلى أدوية مرتفعة الثمن، إضافة إلى أن لى ابنا لم يتزوج بعد، وبلغ 40 عاما، ويعمل فى كافتيريا وما يتقاضاه لا يكفيه".
ووجه المواطن الشكر للرئيس السيسى لوقوفه معهم، قائلا: "هو القلب الطيب الذى يشعر بأبناء وطنه، ويعلم أنهم فى نهاية الطريق، ويحتاجون أن يرتاحوا دون معاناة قبل مغادرتهم الحياة".
ويضيف موريس جورج موظف بالمعاش: "شكرا ياريس أنك حسيت بينا وأنصفتنا كلنا بقرارك الحكيم".
وتابعت عبير عبد الفتاح موظفة بالمعاش: "الحمد لله على إنصاف الرئيس لنا، وتمنى أن يتم التنفيذ سريعا لاننا محتاجين الفروق لكي نستطيع مواجهة ظروف المعيشة".
من جانبه أشاد اللواء محمد عقل، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة بقرار الرئيس السيسى بسحب الاستشكال على الحكم وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، مشيرا إلى أن الرئيس يحمل على عاتقه مسئولية إصلاح المنظومة الإدارية داخل المجتمع.
كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2020/2019.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد قضت بإلزام مجلس الوزراء بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، مع مراعاة التقادم الخمسي، بحيث ألغت المحكمة جزئية صرف تلك العلاوات بأثر رجعي -التي كان يتضمنها حكم القضاء الإداري (أول درجة)، وبحيث اشترطت المحكمة أن يكون صاحب المعاش قد استفاد من العلاوة الخاصة التي تكررت وقت وجوده بالخدمة وأن يكون قد سدد عنها اشتراكات تأمينية، وأن تكون الجهة الإدارية قد تقاعست عن ضمها إلى أجره الأساسي أثناء وجوده بالخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي بشأن احتساب أي فروق مالية.