قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية تضمنت المادة 226 والتى أوجبت اتخاذ خطوات معينة لتعديلها خلال 30 يوما تقديم طلب التعديل من خمس الأعضاء متضمنة الهدف من التعديل سواء اتخذ هذا الإجراء الأول وعرضها على المجلس وفقًا لمبدأ التعديل .. وأضاف " أبو شقة " ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز ، اليوم الجمعة ، إن الإجراء الثانى للتعديلات الدستورية تضمن إحالة المواد المقترح تعديلها للجنتين التشريعية ،الدستورية ، وأوجب دراسة متأنية أمام حوار مجتمعى يتضمن كافة طوائف الشعب المصرى واتخاذ كافة هذه الإجراءات لمدة لا تقل عن 60 يوما وتم تحديد مدة 30 يوم لتلتقى الآراء والطلبات وتقديمها للمجلس وتشكيل لجنة بنهاية 30 يوما عرضت فى جدول مفصل للمادة ، للنص الدستورى القديم ثم المادة المقترحة من الأعضاء وجلسات الحوار المجتمعى .. وتابع إنه خلال الستون يوما الماضية تم تحديد 6 جلسات لحوار مجتمعى كل جلسة تضم من قطاعات الشعب تسجل بالصوت والصورة بحضور كافة الإعلاميين بحضور أساتذة الجامعات ، القانون ، ممثلى الأزهر ، الكنسية ، رجال الصحافة ، مشيرا إلى أن أمس الخميس ضم جلستين صباحية ضمت رجال القضاء ، محكمة النقض النيابة الإدارية ، اما المسائية كانت بحضور النقابات المهنية والطبية وغيرها ..
