قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إنه أمام نص دستوري، وهو نص المادة 226 التي أوجبت اتخاذ إجراءات معينة، مشيرة إلى أنه خلال 30 يومًا سيُقدم طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور المصري. وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الطلب يُقدم من رئيس الجمهورية، أو خُمس الأعضاء، مؤكدًا أن الطلب قُدم ويتضمن المواد، ويتضمن سبب التغيير والتعديل. وأكد أن هذا الإجراء عُرض على المجلس، وتم الموافقة عليه طبقًا للدستور بأغلبية الأعضاء، مشيرًا إلى أن الإجراء الثاني، هو إحالة المواد المُقترح تعديلها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان. وتابع: هذه الإجراءات يتم اتخاذها في مدة لا تقل عن 60 يومًا، مضيفًا أنه تم تحديد مدة ال30 يومًا لتلقي الطلبات والآراء، مشيرًا إلى أنه شكل لجنة في نهاية ال30 يومًا، لعرض جدول مُفصل المادة الموجودة في نص الدستور القديم، ثم المادة المقترحة. شاهد الفيديو..