برلمان بريطانيا يصوت على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

يصوت البرلمان البريطاني اليوم، الخميس، على إمكانية تأجيل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد موعده المقرر يوم 29 مارس، وتستعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي لحث النواب على التصويت مجددا قبل ذلك الوقت على اتفاقها للخروج من التكتل الذي رفضوه مرتين.
وستكون محاولة إقناع معظم النواب المؤيدين للانفصال بالعدول عن معارضتهم لاتفاق ماي أساسية لخطتها في مواجهة تأجيل طويل محتمل قد يعني أن بريطانيا سينتهي بها الأمر بعلاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي عن المتوقع في خطة ماي أو أن الانفصال برمته سيتجه صوب استفتاء آخر.
وقالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة ماي في البرلمان لكنه صوت حتى الآن ضد اتفاقها، إنها تعمل مع الحكومة لإيجاد طريقة للخروج من الاتحاد باتفاق.
ورفض البرلمان أمس، الأربعاء، احتمال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق مما يمهد الطريق لتصويت اليوم الخميس قد يؤجل الانفصال حتى نهاية يونيو على الأقل.
وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن الاتحاد الأوروبي قد يطلب تأجيلا طويلا لانفصال بريطانيا إذا طلبت الحكومة البريطانية تمديد العملية.
وقالت ماي لنواب البرلمان أمس إنه يتعين الاتفاق على مسار للمضي قدما قبل طلب تمديد الاتفاق. ويتعين أن توافق باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على أي تمديد.
وذكرت أنها تفضل التأجيل لفترة وجيزة مما يعني أن الحكومة يمكنها تمرير الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد بحلول منتصف الأسبوع المقبل برغم أن نواب البرلمان رفضوه بأغلبية كبيرة في يناير ورفضوه مجددا يوم الثلاثاء.
وقال مسئول كبير في حزب العمال البريطاني إنه يدعم تمديدا محدودا لموعد الخروج من الاتحاد إلى ما بعد 29 مارس بهدف محاولة التوصل لحل توافقي يمكن أن يدعمه نواب البرلمان.
وقال المتحدث المعني بالشئون المالية في حزب العمال البريطاني المعارض جون مكدونل "سنطرح تعديلا لضمان أن يدرس البرلمان التمديد. ليس من الضروري أن يكون تمديدا طويلا"
وأضاف: "سندعم تمديدا محدودا اليوم".
وقدم نواب البرلمان تعديلات على اقتراح الحكومة بشأن تأجيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الذي من المقرر أن يجري التصويت عليه اليوم الخميس.
ويسعى أحد التعديلات لاستبعاد إجراء استفتاء جديد بينما يؤيد آخر إجراء استفتاء ثان. ويدعو تعديل مقدم من حزب العمال لتأجيل انفصال بريطانيا لمنح البرلمان وقتا لإيجاد طريق بديل.