التصديري للأثاث: جهاز تنفيذي لاستراتيجية تنمية القطاع حتى 2025

قال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن قطاع الأثاث يضم ما يتراوح بين 100 إلى 120 ألف ورشة يتركز 35% منها بمحافظة دمياط، ويساهم في توفير ما بين 440 ألف فرصة عمل مباشرة و460 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف درياس، أن المجلس يسعى إلى تشكيل الجهاز التنفيذي لاستراتيجية تنمية القطاع حتى 2025، حيث من المستهدف أن يضم ممثلين عن المجلس التصديري وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والوزارات المعنية " الصناعة والاستثمار" والهيئات التابعة ، وكذلك الجهاز المصرفي، متوقعا الانتهاء من ذلك التشكيل خلال 3 أشهر على الأقل.
وأوضح درياس أن هناك 3 مقترحات رئيسية للمجلس فيما يتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات، وهي مقترحات تهدف إلى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة لزيادة الصادرات، وتتمثل في ضرورة وجود برنامج الدعم التقني من أجل العمل على رفع كفاءة المصانع المحلية من خلال مبادرات مدعمة من الدولة.
ونوه بأن ثاني تلك المقترحات وجود برنامج للمعارض والتسويق خاصة، وأن ترويج منتجات القطاع لا يتعلق فقط بالاشتراك في المعارض الخارجية، بل يتطلب وجود آليات لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها خارجيا دون الحاجة إلى الاشتراك في المعارض.
ولفت إلى أن مقترحات المجلس لا تشمل وجود دعم نقدي مباشر، بل تخصيص جزء صغير للغاية يتم توجيهه لدعم المصاريف الحكومية من محفظة تنمية الصادرات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع رؤساء المجالس التصديرية الاثنى عشر، لإقرار الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، التأكيد أن الاستراتيجية الجديدة، التى تم التوافق عليها بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع أعضاء كل مجلس تصديرى على حدى، تتبني برنامجًا أكثر ديناميكية لرد الأعباء التصديرية، وتعظيم القدرة التصديرية لكافة القطاعات، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات، وتحسين وضع الميزان التجارى، وينعكس على زيادة فرص العمل والتوسع فى الانتاج، مشيرًا إلى أن البرنامج سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من السنة المالية الجديدة.