تونس.. كارثة ال11 رضيعا تطيح بوزير الصحة ومطالب بإقالة حكومة الشاهد

فجرت كارثة وفاة 11 رضيعا في إحدى مستشفيات تونس موجة غضب في البلاد، ما أدى إلى استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، عقب اجتماع طارئ مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقبل استقالته، قال الشريف إن حادثة وفاة ال11 رضيعا في مستشفي الرابطة هي كارثة وطنية، مشيرا إلى أنّه من الظلم محاسبة أي طرف كان قبل التأكّد من أسباب الوفاة، إن كانت نتيجة سائل التغذية الصناعية أو تعفّن جرثومي استشفائي، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.
من جانبه أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه سيتم متابعة الأبحاث بكل دقة وسيقع تحميل المسؤولية عن كل تقصير يثبت، وسط مطالبات بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة وانتقادات من المعارضة لحكومة الشاهد.
وفي التحقيقات الأولية، كشفت وزارة الصحة عن أسباب وفاة الرضع، حيث بينت النتائج الأولية للأبحاث أن الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن "تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية" choc septique، وقد تمّ رفع العينات لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات.
فيما دعت حركة نداء تونس الحكومة إلى الاستقالة الفورية، مطالبة بتحميل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع على كافة المستويات والخوف من حدوث المزيد من الكوارث، نتيجة تفرغها لتأسيس حزب سياسي بدل خدمة المواطن.
واعتبرالنداء ظروف وفاة الرضع غامضة ومشبوهة، فيما ذكرت صحف تونسية، أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة أبدى غصبه في الاجتماع الطارئ وطالب وزيري العدل والداخلية بتطبيق القانون، والبحث عن الاطراف التي تتحمل مسؤولية الغاجعة، كما دعا الى البحث عن الأطراف المسؤولة في ادخال ادوية وعقاقير منتهية الصلوحية وفاسدة محملا المسؤولية لكل الاطراف.
وأوضحت صحيفة "الصريح" أنه سيتم إيقاف بعض العاملين في مستشفى الرابطة عن العمل وإحالتهم للتحقيق إلى جانب التحقيق مع وزير سابق وصيادلة والمسؤولين عن صفقات الادوية وأنه ستكون هناك قرارات كبرى، وطالب الوزير المستقيل بإجراء تحقيق موسع حول دخول أدوية فاسدة للبلاد قبل توليه المنصب.
كانت النيابة العامة بدأت تحقيقا في واقعة وفاة الرضع يومي الخميس والجمعة الماضيين في أحد مراكز التوليد، وسط غضب واتهامات للحكومة بالتقصير.