خبير: تعديلات قانون الاستثمار الجديد تحفز السيولة المحلية

قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لمنح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بحوافز استثمارية جديدة يهدف إلى تحفيز المستثمر المحلي على زيادة استثماراته وتحقيق توسعات بمحفظته الاسستثمارية للاستفادة من المحفزات التي تقرها التعديلات الجديدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي ل صدى البلد، أن التعديلات الجديدة ستشجع خروج السيولة من البنوك نحو السوق خاصة مع بدء البنك المركزي في إعلان خفض أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض وسط توقعات باستمرار تخفيض الفائدة خلال 2019 أكثر من مرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بالمستثمر الأجنبي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية دون التطرق للمستثمر المحلي؛ حيث تعالت أصوات المطالبين بضرورة تحفيز المستثمر المحلي على زيادة استثماراته خاصة أن أمواله لن تخرج خارج مصر على عكس المستثمر الأجنبي.
وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وافق اليوم على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة.
جدير بالذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار تنص على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى: نسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع "ب":
- نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع، ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.