أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ستسهم في تشجيع الشركات التي ترغب في التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة، بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضحت نصر أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابي، خاصة أن بعض التوسعات المتوقعة تفوق في حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل. وقالت وزيرة الاستثمار إن التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات، مما سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين في الاستفادة من الحوافز. وأضافت أنه تم وضع حد أقصى لرسوم تعديل أنظمة الشركات ب10 آلاف جنيه، بما يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة دون عوائق، حيث إن كثيرا من الشركات تحجم عن زيادة رأسمالها، لتلافي نسبة الرسوم العالية التي كانت تشكل عبئا كبيرا عليها. وأكدت أن التوسعات المتوقعة من شأنها زيادة خطوط الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المصريين، ومردود ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني، موضحة أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء سيتم تطبيقها فور الموافقة عليها من قبل مجلس النواب والتصديق عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أنه "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".
