أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستفصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، التزامًا بقانون الخدمة المدنية. وتابع جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «تعاليم الدين ومصلحة الوطن يقتضيان تفعيل قانون الخدمة المدنية، كون المدمن قد يتسبب في ضياع الأنفس والأموال، أو تقاضي الرشوة والاختلاس من أجل الحصول على المخدرات». وأضاف جمعة «سننفذ حملات مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة»، مؤكدا أن الموظف الممتنع عن إجراء التحليل، سيتعامل معاملة المتعاطي، معلقًا «الخمر تسمى أم الخبائث، ونحن سنطبق القانون». وأردف وزير الأوقاف «نأمل ألا نجد بين موظفي الأوقاف متعاطي مخدرات، وليس من اللائق أبدًا أن يستمر موظف مدمن في وزارتنا، كون تعاليمنا الدينية ترفض هذا التصرف»، مشيرا إلى أن الوزارة تنظيم دورات تثقيفية للأئمة بواقع 150 إماما أسبوعيا، لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان. واستطرد «القوانين لا تصدر كي تحفظ في الأدراج، وطالما البرلمان أقر قانونا، يجب تطبيقه»، معلقًا «هل من اللائق أن نأتمن المدمن على بيت من بيوت الله، مؤكدا أن مستشفى الدعاة سيرحب بأي موظف يعترف بخطئه وسيقدم له العلاج اللازم.
