هالة السعيد: نستهدف توسيع الاستثمار في البشر وضبط معدلات النمو السكاني

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والمتواصل تتضافر من خلاله جهود كافة شركاء التنمية، كما يتطلب تكثيف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي.
وأوضحت السعيد، في كلمتها خلال ورشة العمل الوطنية الأولى والتي ألقاها أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط بالنيابة عنها، أن مصر حريصة دائمًا على المشاركة بفاعلية في كافة المبادرات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة، وتؤكد دائمًا أهمية التكامل بين مختلف جهود ومبادرات التنمية، وضرورة أن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات.
وأشارت هالة السعيد إلى أن مشاركة مصر على الصعيد الدولي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي عُقد في نيويورك في شهر يوليو العام الماضي، حيث بادرت مصر ضمن 47 دولة بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية VNR، والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات تضمنت مجالات الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة كما نظمت حادثين جانبيين تناول الأول منها الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب فيما تناول الاخر المدن المستدامة في مصر.
وأضافت أنه على المستوى العربي تشارك مصر بفاعلية في كافة المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار جامعة الدول العربية لافتة إلى استضافة مصر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في دورتيه الأولى والثانية في مايو 2017 ونوفمبر 2018.
وأكدت السعيد أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تحقيق التنمية المستدامة في الإطار الأفريقي من خلال دعم تنفيذ أجندة تنمية افريقيا 2063 متابعه أن مطلع الشهر الجاري كان قد شهد حدثًا تعتز به مصر متمثلًا في بداية عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي تسلمها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مشيرة إلي سعي مصر هذا العام لاستمرار دورها الفعال في دعم تحقيق التنمية في الدول الأفريقية، وتسخير كافة إمكانياتها وخبراتها لخدمة قضايا القارة بالتعاون مع أشقائها في أفريقيا من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تشارك فيه مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الإفريقية وذلك انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولوياتها؛ ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة أفريقيا 2063.
يشار إلى أن تلك الورشة تعد هي الأولى من بين ثلاث حلقات يتم تنظيمها في إطار المشروع الذي تنفذه إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية "إدارة التنمية المستدامة" تحت عنوان: تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول المختارة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث يدعم المشروع الدول المشاركة ومنها مصر لتحسين التنفيذ المتكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال تنمية القدرات، وتكيفها مع سياق كل بلد.
كما يساعد المشروع في تصميم وتنفيذ عمليات المشاركة الفعالة بين أصحاب المصلحة المتعددين لتبادل المعرفة بين جميع الأطراف المعنية والانتقال إلى مرحلة الاستدامة، ويدعم المشروع تحليل وصياغة وتنفيذ سياسات الاستدامة المتكاملة من خلال منهجية واضحة.
وتأتي تلك الورشة تنفيذًا للخطوتين الأولى والثانية من المشروع والتي تتضمن تعبئة أصحاب المصلحة نحو صنع سياسة متكاملة لوضع أهداف التنمية المستدامة ، والشروع في تحليل ديناميكيات الأنظمة مع التدريب على المنهجية والتقييم التعاوني لأولويات أهداف التنمية المستدامة ، والثغرات والروابط المشتركة.
ويشارك في الورشة حوالي 80 من المسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الوطنيين ، الذين يشرفون على وضع وتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في مصر