أفادت مصادر سعودية مطلعة أن القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في الرياض يومى الاثنين والثلاثاء القادمين ستناقش عددا من القضايا التنموية على رأسها الاستثمار في الدول العربية، وتحقيق الأهداف التنموية،والتكتلات الاقتصادية وتاثيرها على العمل العربى المشترك وتعزيز دورها على المستوى الدولي كسوق عربي مشترك، حيث دعيت لها كل شرائح المجتمع العربي التي لها علاقة بالاقتصاد والتعليم والتنمية. وتكتسب القمة أهمية كبيرة نظرا لتوقيت وظروف عقدها في ظل التطورات التي شهدتها العديد من الدول العربية، وتركت آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة، إضافة إلى الموضوعات والملفات المهمة التي ستناقشها. ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم عن هذه المصادر أن من أهم البنود والمحاور التي ستتناولها قمة الرياض استعراض تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى التى عقدت في الكويت عام 2009، ودورتها الثانية في شرم الشيخ عام 2011، إضافة إلى مسألة الاستثمار في المنطقة العربية،"الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال" والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة "2010 2030"، والأهداف الإنمائية للألفية "2000 2015 وما بعده" وقضية التصدي للأمراض غير المعدية. ويأتى انعقاد قمة الرياض الاقتصادية في وقت يشهد العالم العربي تطورات وأحداثا تاريخية، ويواجه عددا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مثل: الفقر، وخلق فرص عمل للشباب، والحد من ظاهرة البطالة، وتراجع معدلات التنمية في العديد من البلدان العربية، وتواضع مستويات التجارة البينية العربية، ومن هنا تعقد الآمال على هذه القمة للخروج بنتائج، وإطلاق مبادرات حيوية لإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية مهمة ترتقى إلى آمال وتطلعات الشعوب العربية.