المجلس الاقتصادى يعد ملفات لقمة الرياض ويوافق على تعديلات اتفاقية الاستثمار

أعد المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى ختام دورته الاستثنائية اليوم مشروع جدول أعمال القمة التنموية الثالثة المقرر عقدها فى الرياض يوم 21و22 يناير المقبل، ووافق المجلس الاقتصادى فى ختام اجتماعه الذى ترأسه وزير الاقتصاد الليبى مصطفى أبوفناس على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية فى الدول العربية ورفعها للقمة العربية لإقرارها وحث الدول العربية على التصديق على التعديلات على هذه الاتفاقية قبل نهاية عام 2014 بعد اعتمادها من قمة الرياض.
كما وافق المجلس على رفع عدة موضوعات فى صيغتها النهائية إلى القمة بينها الاستثمار فى الدول العربية والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة "2010 2030" والأهداف التنموية للألفية "2000 2015" وما بعدها والأمراض غير المعدية.
وقرر المجلس عقد ثلاثة منتديات على هامش قمة الرياض بينها منتدى القطاع الخاص العربى بالرياض يوم 12 و13 يناير ومنتدى الشباب فى القاهرة من 6 وحتى 8 يناير إضافة إلى منتدى المجتمع المدنى المقرر فى القاهرة من 9 إلى 10 من الشهر ذاته.
وفوض المجلس اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمم العربية التنموية على مستوى كبار المسئولين للاجتماع يوم 17 يناير المقبل فى الرياض لدراسة مشروعات القرارات المرفوعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة الاقتصادية الثالثة وبلورتها فى صياغتها النهائية.
وقال إبراهيم العساف وزير المالية السعودى إن الجميع يتطلع للقمة المقبلة فى الرياض فى يناير المقبل لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وأضاف أن قمة الرياض تبنى على ما تم اتخاذه فى قمتى الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011، وأكد أن أحد المواضع المدرجة على جدول الأعمال يقضى بمتابعة تنفيذ قرارات هاتين القمتين وما لم يتم بهدف الحصول على توجيهات من القمة فى هذه الموضوعات التى لم تنفذ باعتبارها قضايا مهمة صدرت بها قرارات من القادة العرب.
وأشار فى هذا الاطار إلى القرارات التى تتعلق بمكافحة الفقر فى الدول العربية والتعامل مع مشكلة البطالة ومشروعات البنية التحتية مثل السكك الحديد والربط الكهربائى والربط البرى، وقال إن كل هذه الأمور فى غاية الأهمية بالإضافة إلى الموضوعات الجديدة التى ستعرض فى قمة الرياض ومن أبرزها الاتفاقية العربية الموحدة المعدلة لاستثمار رءوس الأموال العربية فى الدول العربية بهدف الحصول على موافقة القادة العرب عليها بعد أن وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى اليوم.
وأكد العساف أهمية هذه الاتفاقية لإيجاد البيئة الملائمة للمستثمرين العرب فى الدول العربية الأخرى ليس فقط من خلال الاطار القانونى للاتفاقية بل فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بهذا الخصوص، الأمر الذى سيساعد كثيرا فى زيادة وتحفيز الاستثمار، ولفت إلى أن المستثمرين العرب يرغبون فى الاستثمار الذى به عائد خاصة إذا كان ذلك الاستثمار فى الدول العربية.
وأوضح أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى ناقش موضوعا آخر يتعلق بضرورة الاستفادة من الطاقة المتجددة مضيفا أن هناك مشروعات متفرقة فى الدول العربية حول هذا الموضوع ونريد دمجها فى استراتيجية عربية واحدة.