برهامي: موقف الإخوان من قانون الانتخابات يجعل التحالف معهم مستحيلا.. وبكار: الحرية والعدالة يصر على عدم مناقشة مقترحاتنا

رفض الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، تمييز المرأة في قانون الانتخابات ووضعها في النصف الأول من القوائم التي تزيد علي 4 أشخاص.
وقال إن قانون الانتخابات بهذه الصورة يصبح غير دستوري، لأنه لا يوجد شيء اسمه تمييز إيجابي في الدستور أو القانون، وإذا تم تمرير القانون سيكون لأغراض سياسية.
وأشار إلي أن موقف الإخوان من قانون الانتخابات يقلل كثيرًا من إمكانية التحالف معهم في الانتخابات البرلمانية القادمة بل يجعله شبه مستحيل.
من جانبه، رفض حزب النور السلفي منح المرأة كوتة في مجلس النواب‏، أو إجبار الأحزاب على وضعها في النصف الأول من القوائم التي تزيد على 4‏ مرشحين،‏ والنص علي ذلك في قانون الانتخابات‏.‏
ووصف المهندس جلال مرة أمين عام الحزب هذه الخطوة بأنها استثناء غير مبرر ولا يرجي منه الخير لوطننا، مشددًا على رفض حزبه لتكريس التمييز بين طوائف الشعب المختلفة، على حساب معيار الكفاءة.
وأعلن عن سير الحزب في الاتجاهات القانونية للتعبير عن غضبه من هذا القانون الذي وصفه ب غير الدستوري.
وأكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، أن الحزب يرفض مبدأ الكوتة لأي فئة مجتمعية لأنه سيعرض قانون الانتخابات لشبه عدم الدستورية، وسيؤدي إلى خروج قانون معيب دستوريًا للمرة الثانية، ما يهدد الوقت ويعرض المجلس القادم لخطر الحل مرة ثانية.
في الوقت نفسه، قال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور إن ممثلي حزب النور انسحبوا اليوم من مجلس الشورى وتبعهم سائر القوى السياسية والمستقلون احتجاجًا على إصرار حزب الحرية والعدالة على عدم فتح باب المناقشة لمقترحات حزب النور بخصوص قانون الانتخابات وتحديدًا مقترح حزب النور حول إلغاء الإعادة في مقاعد الفردي أو على أن تكون الإعادة بين المتنافسين إذا ما كان الفارق ضئيلاً جدًا وغيرها من المقترحات.
وأضاف بكار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لنا مقترحات كثيرة تهدف إلى توفير كثير من المال المهدر أثناء الانتخابات وكذلك تهدف إلى ضمان نزاهة وحيادية الانتخابات المقبلة لذا انسحبنا.