النور: قانون "المرأة في الانتخابات" مهدد بعدم الدستورية

بعد موافقة مجلس الشورى في جلسته مساء الأربعاء 16 يناير، على الاقتراح الخاص بوضع امرأة واحدة على الأقل في النصف الأول من القوائم التي تزيد عن أربعة مقاعد تباينت ردود أفعال الأحزاب .
وأكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام أن الحزب يرفض مبدأ الكوتة لأي فئة مجتمعية لأنه سيعرض قانون الانتخابات لشبة عدم الدستورية، وسيؤدي إلي خروج قانون معيبا دستوريا للمرة الثانية .
وأضاف بكار أن هذا سيعني مضيعة وقت وتعريض المجلس القادم لخطر الحل مرة ثانية، لأنه سيجعل القانون غير دستوري ومن السهل الطعن عليه، وهو ما يحذر منه حزب النور.
ومن ناحية أخرى رحب حزب مصر بموافقة مجلس الشورى على بند المرأة ، وأكد وليد عبد المنعم المتحدث الرسمي للحزب إن ذلك يعتبر خطوة علي طريق طويل حتى تأخذ المرأة حقها كما تستحق .
وأضاف أن الحزب سيعمل بالتعاون مع منظمات وحركات الدفاع عن حقوق المرأة في الاستمرار للمطالبة بحقوق المرأة والتي لم تأخذها بشكل كافي حتى الآن .
وأوضح وليد أن حزب مصر ينطلق من جذور تنموية مثل مؤسسة صناع الحياة التنموية والتي لديها 70 % من المتطوعين من الفتيات والسيدات ويتحملن مسئوليات كبيرة ورئيسية في مشروعات قومية مثل محو الأمية .
وأعلن أن حزب مصر سيتراجع عن الانسحاب من الحوار الوطني وسنواصل المشاركة فيه بعد موافقة مجلس الشورى علي بند المرأة .