مسئول لبناني يؤكد رفضه قرار "زيادة الأجور"

إستبق رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير قرار مجلس شورى الدولة بشأن زيادة الاجور فى القطاع الخاص المتوقع صدوره اليوم، مؤكدا ان القطاع الخاص لن يطبق قرار الحكومة الاخير المعروض على المجلس وسيطبق الاتفاق الذي وقعته الهيئات الاقتصادية مع الاتحاد العمالي العام حول الاجور اعتبارا من الشهر الجاري.
واستبعد شقير فى تصريح له ان يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية محمد الصفدي على مرسوم زيادة الاجور، طبقا لمشروع وزير العمل شربل نحاس والذي اقره مجلس الوزراء الاربعاء الماضي، ومعتبرا ان من شأن تطبيق هذا القرار ضرب الاقتصاد الوطني والسلم والامن الاجتماعيين، وأستبعد شقير ايضا ان يوافق مجلس شورى الدولة على القرار عينه، لمخالفته انضمام بدل النقل الى الحد الادنى للاجور ويعارض ما اتفق عليه بين الهيئات الاقتصادية واتحاد العمال ومخالفته القوانين التي ترعى موضوع تصحيح الاجور.
وقال شقير في حال وافق مجلس شورى الدولة على القرار، ان لدى الهيئات الاقتصادية موقف واضح، وهو الطلب من مؤسسات القطاع الخاص بعدم تطبيقه، انطلاقا من عدم المساومة على اي اجراء يخرب ويضرب ما بناه القطاع الخاص على مدى 20 عاما.
وتجدر الاشارة ان الحكومة وافقت على زيادة الاجور برفع الحد الادنى الى 868 الف ليرة شهريا بعد ضم بدل النقل ومنح زيادة بنسبة 18\% لهذا الحد مما اغضب القطاع الخاص الذى يدعو الى الالتزام بحد ادنى متفق عليه مع اتحاد العمال عند 650 الف ليرة وفصل بدل النقل عنه علما ان الحد الادنى حاليا هو 500 الف ليرة.